العسكريون في مالي يرجئون الانتقال للحكم المدني عامين

أعلن الحكام العسكريون في مالي الاثنين إرجاء العودة الى الحكم المدني حتى آذار/مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم.

وأصدر رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا مرسوما جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد "الفترة الانتقالية بـ 24 شهرا اعتبارا من 26 آذار/مارس 2022".

وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول شباط/فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقا ما عرضهم لعقوبات إقليمية.

وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب إفريقيا بسبب ما يعتقد أنه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني الى البلاد.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ آب/أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجهاديين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في آب/أغسطس 2020.

وفي أيار/مايو 2021 وقع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها جهاديون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة الى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق.