تونس.. سعيد يقتطع من أجور القضاة بسبب إضرابهم عن العمل
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، بالاقتطاع من أجور القضاة واتخاذ إجراءات أخرى، ردا على قرار دخولهم في إضراب عام لمدة أسبوع مع إمكانية التمديد؛ احتجاجا على عزل 57 من زملائهم.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس في قصر قرطاج الرئاسي ليلى جفّال، وزيرة العدل التونسية.
وأكّد الرئيس، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها عبر "فيسبوك"، أن "جهاز القضاء للدولة لا يمكن أن يتوقّف، وضرورة الاقتطاع من أجور القضاة واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون، حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين".
يأتي ذلك بعد قرار المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة الدخول في إضراب بداية من الاثنين في كافة المحاكم، كامل الأسبوع، وقد بدأ القضاة إضرابا عن العمل لمدة لأسبوع؛ احتجاجا على قرار الرئيس عزل 57 قاضيا واتهامهم بارتكاب جرائم وجُنح مختلفة، مع عدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ونقض القرار.
وقررت جمعية القضاة تعليق العمل بداية من الاثنين في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع مع إمكانية التمديد، باستثناء قضايا الإرهاب في مستوى النيابة العامة والإجراءات الإدارية المستعجلة.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بعد اجتماع لجمعية القضاة تم خلاله إقرار الدخول في اعتصام مفتوح في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، بالإضافة إلى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
وصوّت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة، السبت الماضي، بالموافقة على الدخول في إضراب بكافة المرافق القضائية، وشارك باتخاذ قرار الإضراب كل الهياكل النقابية القضائية، من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة وإداريين.
وفي هذا السياق، أعلنت بعض الهياكل والمنظمات التابعة للسلطة القضائية تعليق العمل في المحاكم بكل محافظات البلاد، وتتبع الرئيس محليا ودوليا لرفع ما اعتبروه "مظلمة تعرض لها القضاة".
من ناحيته، دعا رئيس الجمعية التونسية للقضاة أنس الحمادي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى "التراجع عما كان قد اتخذه من قرارات عزل ضد عدد من القضاة التونسيين".
وأكد أن "الجمعية ستعمل بكل الطرق والوسائل والأساليب الاحتجاجية الممكنة لوضع حد لما اتخذه الرئيس، بما في ذلك الاستنجاد بالمنظمات الدولية لوضع حد لمظلمة القضاة".
وأشار الحمادي إلى أن "عملية الإعفاء هذه جاءت ردا على رفض القضاة استغلال مناصبهم التي كانت الرئاسة تهدف من خلالها إلى تصفية خصوم الرئيس السياسيين".
