في الذكرى 41 لتأسيسها.. حركة النهضة التونسية في قلب معركة وجودية

تخوض حركة النهضة الإسلامية في تونس، "معركة وجودية"، تزامنا مع احتفالها اليوم بالذكرى 41 لتأسيسها، وبعد نحو سنة من إزاحتها من الحكم والانقسامات والانشقاقات التي عاشتها، ما يثير تساؤلات حول مستقبلها السياسي.

وبدأت الحركة الإسلامية منذ يوم أمس الأحد، اجتماعات شعبية مع أنصارها بمحافظة صفاقس، كبرى المحافظات التونسية بجنوب البلاد، لإحياء ذكرى تأسيسها.

ومع عاصفة الاستقالات التي هزتها في وقت سابق، والتي كان آخرها تقديم 113 قياديا استقالتهم في سبتمبر/ أيلول الماضي، تطرح علامات الاستفهام حول مستقبل الحركة التي لم يتوقف الخصوم على توجيه اتهامات خطيرة لها مثل إنشاء جهاز أمني سري.

حركة النهضة قائمة

وقال نائب رئيس النهضة بلقاسم حسن، إن "الاحتفالات تؤكد على أن الحركة قائمة الذات وصامدة ومصممة على مواصلة رسالتها، ولا شيء يمنعها من إحياء ذكرى تأسيسها وفاء لشهدائها ومناضليها ووفاء لتاريخها النضالي الكبير"، وفق تعبيره.

وأضاف حسن في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنّ "هذا الاحتفال لا يعني أننا في حالة فرح بل بالعكس تماما، حتى رئيس الحركة قال إننا في حالة حزن وغضب على ما تعيشه بلادنا وشعبها من استبداد وانقلاب وديكتاتورية وإرادة تدميرية".

واعتبر حسن أن "حركة النهضة هي مشروع وطني، وكل الاتهامات الموجهة لها باطلة، وهي أراجيف من قبل من فشل في التغلب على الحركة بصناديق الاقتراع وبالديمقراطية" وفق تعبيره، مشيرا إلى الاتهامات التي توجهها إليها هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالضلوع في اغتيالهما.

ووفقا له، فإنّ "النهضة ليست في عزلة وستواصل نضالها ضد الانقلاب؛ لأنه الانقلاب على الثورة وليس على الحركة، والرئيس يتحدث عن جمهورية جديدة، فهو انقلب على الثورة وليس على النهضة، وبالتالي الحركة ستواصل رسالتها".

مراجعات وتقييم

وفي المقابل، قالت القيادية المستقيلة من الحركة، رباب بن لطيف، إن "حركة النهضة تحتفل بذكرى تأسيسها، وهو من حقها شأنها شأن بقية الأحزاب السياسية، لكنها مطالبة بالقيام بمراجعات عميقة وأن تستفيد من الدرس".

وقالت بن لطيف، إنّ "ما سمته الانقلاب لم يكن سببه فقط قيس سعيد، وإنما الأحزاب السياسية، بسبب تعفن المشهد السياسي في فترة ما، وحركة النهضة يجب أن تقوم بمراجعات عميقة في إدارة الحزب، وتثبيت الممارسة الديمقراطية فيه، وضمان حق الشباب والمرأة في المناصب القيادية، والأهم في أدائها السياسي والاقتصادي".

واعتبر المحلل السياسي هشام الحاجي، أنّ احتفالات الحركة تمثّل مناسبة للتقييم، قائلا، إنّ "هناك مفارقة تتمثل في أن حركة النهضة بقدر تمكنها من المحافظة على موقع الصدارة لعقود في ظل المواجهة مع الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، فإنها فقدت الكثير من ألقها، وهي في وضع حرية وفي وضع متقدم في ممارسة السلطة".

انشقاقات واستقالات

وأكد الحاجي في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "العشرية الأخيرة أضعفت كثيرا حركة النهضة، وأظهرت انشقاقات واستقالات لم يكن مسموحا لها بالظهور في السابق، وهذا مؤشر على مستقبلها المتوقع".

واعتبر أنّ "السؤال الحقيقي اليوم حول قدرة الحركة على البقاء والاستمرار خارج جبة راشد الغنوشي"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن فشلت عملية خلافته في قيادة الحركة بشكل ديمقراطي وتوقفت، وأعتقد أن المستقبل سيجعل من حركة النهضة حركة محدودة التأثير، خاصة بعد اعتزال راشد الغنوشي الذي سيأتي ذات يوم".

النهاية والاندثار

وذهب المحلل السياسي محمد العلني إلى اعتبار الحركة مهددة بالنهاية والاندثار، وقال في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إنّ "حركة النهضة خسرت كلّ المحطات المهمة تقريبا، بدءًا بكسب الشارع قبل 25 يوليو/ تموز وبعدها، حيث يعكس خطابها حالة من التخبّط والسعي عبثا إلى إعادة التموقع في المشهد السياسي".

وأضاف العلاني أنّ "الدليل على نهاية الحركة، أنها لا تجد لها صدى وترحابا في أيّ محطة من المحطات السياسية التي أعقبت إجراءات حل البرلمان خصوصا، وحالة النفور الشعبي من خطابها وتحركاتها الميدانية وآخرها اجتماعها الأخير في صفاقس، ومحاولات طرد رئيسها راشد الغنوشي ومنعه من الإشراف على الاجتماع العام".

وأكد العلاني، أنّ هناك قناعة بأنّ "الغنوشي انتهى دوره حتى داخل الحركة، وهذا لوحده عامل كفيل بإضعاف الحركة وجعل مستقبلها غامضا، إضافة إلى أنّ السياق السياسي العام يتجه نحو طيّ صفحة الإسلام السياسي نهائيا في تونس، ما يعني أنّ الحركة لا مستقبل لها ولا موقع لها في المشهد السياسي القادم".

وأشار العلاني إلى أنّ مؤشرات نهاية الحركة كانت بادية حتى قبل اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها استقالة قيادات بارزة فيها، مثل عبد الحميد الجلاصي وعبد اللطيف المكي وسمير ديلو، وتشنج الخطاب بين قياداتها وخروج هذه الانقسامات إلى العلن".