احتجاجا على قرار "العزل".. قضاة تونس يبدأون إضرابا عن العمل لمدة أسبوع
بدأ القضاة التونسيون يوم الإثنين، إضرابا عن العمل لمدة لأسبوع، احتجاجا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد عزل 57 قاضيا، مع عدم تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ونقض القرار.
وقررت جمعية القضاة التونسيين تعليق العمل بداية من يوم الإثنين، في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع مع إمكانية التمديد، باستثناء قضايا الإرهاب في مستوى النيابة العامة والإجراءات الإدارية المستعجلة.
وجاء التحرك الاحتجاجي ردّا على قرار سعيد إعفاء 57 قاضيا واتهامهم بارتكاب جرائم وجُنح مختلفة.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بعد اجتماع لجمعية القضاة تم خلالها إقرار الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين بالإضافة إلى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
وصوّت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين السبت الماضي، بالموافقة على الدخول في إضراب بداية من يوم الإثنين في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.
وشارك في اتحاذ قرار الإضراب أيضا كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة وإداريين.
وفي هذا السياق، أعلنت بعض الهياكل والمنظمات التابعة للسلطة القضائية في تونس تعليق العمل في المحاكم بكل محافظات البلاد، و"تتبع" الرئيس محليا ودوليا لرفع ما اعتبروها "مظلمة" تعرض لها القضاة.
ودعا رئيس الجمعية التونسية للقضاة أنس الحمادي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى "التراجع عما كان قد اتخذه من قرارات عزل ضد عدد من القضاة التونسيين، عبر الأمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس يوم الأربعاء الماضي".
وأكد الحمادي أن الجمعية "ستعمل بكل الطرق والوسائل والأساليب الاحتجاجية الممكنة لوضع حد لما اتخذه الرئيس، بما في ذلك الاستنجاد بالمنظمات الدولية لوضع حد لمظلمة القضاة"، بحسب تعبيره.
وأضاف الحمادي أن "عملية الإعفاء هذه جاءت ردا على رفض القضاة استغلال مناصبهم التي كانت الرئاسة تهدف من خلالها إلى تصفية خصوم الرئيس السياسيين"، بحسب تعبيره.
وكان النائب في البرلمان التونسي المنحل والقيادي في حزب "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد، حذر من أن قرار عزل القضاة الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد مؤخرا، يجر البلاد إلى "اللادولة"، على حد تعبيره.
وقال بن أحمد في مقابلة مع "إرم نيوز"، إن "عزل القضاة خطوة تندرج في ما دأب عليه سعيد من خلال تمكنه من كل السلطات، ويمثل هذا الإجراء تأكيدا من سعيد على تدخله في القضاء خلافا لما يقوله".
واعتبر أن "المرسوم الذي تم بمقتضاه عزل القضاة غير قانوني وغير شرعي وغير أخلاقي؛ لأنه لا يستند إلى أي قانون، كما أنه لا يمكن الطرف المتضرر من حق النقض، وبالتالي هذا إجراء خطير جدا، وخطوة أخرى تدفع البلاد نحو اللادولة".
