"حل حزب مسعود بارزاني".. ضغوط جديدة من الإطار التنسيقي على حلفاء الصدر

تتواصل الضغوط التي تمارسها قوى الإطار التنسيقي (مقرب من طهران) على الأحزاب المنضوية ضمن تحالف "إنقاذ وطن" بزعامة مقتدى الصدر، بهدف تفكيك هذا التحالف، وذلك قبل أيام على انتهاء المهلة التي حددها الصدر، للأحزاب الأخرى لتشكيل الحكومة.

وأمهل الصدر خصومه السياسيين ضمن "الإطار التنسيقي" الذي يضم الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، 30 يوماً، لتشكيل الحكومة، وذلك بدءاً من منتصف أيار/مايو الماضي.

وخلال الأشهر الماضية، سعت قوى "الإطار التنسيقي" إلى تفكيك تحالف الصدر، وذلك عبر ممارسة أقصى الضغوط على حلفائه من السنة والكرد، مثل إعادة الزعيم القبلي علي سليمان إلى محافظة الأنبار، بهدف إغاظة رئيس البرلمان الحالي وحليف الصدر، محمد الحلبوسي، وصولاً إلى استهداف المصافي النفطية في أربيل عاصمة الإقليم الكردي، ضمن الضغوط على الحزب الديمقراطي الكردستاني.

في آخر تلك الضغوط، قدّمت نائبة عن "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية العراقية العليا للمطالبة بحل الحزب الديمقراطي، بتهمة عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بملف النفط.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، اعتبرت في شباط/ فبراير الماضي، أن إدارة إقليم كردستان ملفه النفطي بعيداً عن وزارة النفط الاتحادية "غير دستوري"، في قرار أثار ضجة واسعة.

وألزم قرار المحكمة الاتحادية حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط.

ورفضت القوى الكردية، والقضاء في الإقليم هذا الأمر، واعتبرت القرار سياسياً.

وتطالب الدعوى الجديدة التي قدّمتها نائبة عن ائتلاف دولة القانون (غير معروفة لغاية الآن)، بعزل وحل الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهمة "تمرده على الدستور العراقي".

وأظهرت وثائق نشرتها وسائل إعلام عراقية العريضة الخاصة بالدعوى، حيث اتهمت النائبة (تم تظليل اسمها لأسباب غير مفهومة)، الإقليم الكردي بخرق الدستور، وتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في القانون، في ما يتعلق بملف النفط والغاز.

محاولة لتفكيك التحالف الثلاثي

غير أن مراقبين يرون أن هذه الدعوى هي محاولة جديدة من الإطار التنسيقي لتفكيك "التحالف الثلاثي".

بهذا الشأن قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم الفيلي: إن "الدعوى المقامة بهدف حل  الحزب الديمقراطي تمثل محاولات بائسة وستظل بائسة، والغاية منها استهداف التحالف الثلاثي وتفريقه، لكن التحالف سيظل صامدا قويا، ولن يتأثر مهما فعلوا".

وأضاف الفيلي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "كل هذه الضغوطات التي تمارس من جهات مختلفة، لن تستطيع حل الحزب الديمقراطي، لأنه حزب تاريخي ونضالي وجهادي، أُسس على التضحية، ويمثّل أمة كاملة، وهي الأمة الكردية".

ويثير تحالف "إنقاذ وطن" وتوجهه نحو تشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية"، مخاوف القوى المنضوية في "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع الكتل المقربة من طهران، من تحجيم خياراته للمرحلة المقبلة.

وكان الشريك الكُردي "للتحالف الثلاثي" تعرض لضغوطات مختلفة للحيلولة دون استمراره بالتحالف مع الصدر، بعضها كانت قرارات من المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية عقود الطاقة، وإقرار "أغلبية الثلثين" لانتخاب رئيس للجمهورية، وصولاً إلى القصف الإيراني على أربيل.

تحذير من احتجاجات

وتأتي تلك الضغوط مع قرب انتهاء مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي منحها لخصومه السياسيين لتشكيل الحكومة، لكنهم لم يتمكنوا، وسط دعوات لإعادة الانتخابات.

وكان الصدر قد هدد باتخاذه قرارات أخرى، في حال عدم تمكن القوى السياسية من تشكيل الحكومة.

مراقبون للشأن العراقي رأوا أن بقاء الانسداد السياسي قد يمهد لاحتجاجات واسعة، خاصة أن القوى السياسية، لم تعِ حقيقة الأزمة لغاية الآن، وبقيت تمارس أعمالها السابقة، مثل إثارة الخصومات، والضغط السياسي.

من جانبه رأى المحلل السياسي فلاح الذهبي، أن "طلب حل الحزب الديمقراطي الكردستاني هو تصعيد للضغط من أجل تفكيك التحالف الثلاثي"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي ليس لديه العدد الكافي ليولّد هذا الضغط، على خلاف حلفاء الصدر، الذين يمتلكون العدد الأكبر".

وأضاف الذهبي في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "القوى السياسية إذا لم تكن بمستوى المسؤولية لحل الأزمة، فالانسداد السياسي المستمر قد يفضي إلى تظاهرات وانهيار الوضع".