تونس.. "جبهة الخلاص" تنفي عزمها تشكيل "حكومة موازية" بمشاركة اتحاد الشغل

نفت "جبهة الخلاص الوطني" في تونس اليوم الأحد أن تكون متجهة نحو تشكيل حكومة إنقاذ موازية بمشاركة اتحاد الشغل التونسي، معتبرة أن هذه الفرضية غير مطروحة.

وقال أحمد نجيب الشابي، منسق جبهة الخلاص الوطني، المناهضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد، إنه لا صحة للتصريح الذي نسبته إليه وسائل إعلام مؤخرا بخصوص "التوجه نحو تعيين حكومة إنقاذ بين جبهة الخلاص واتحاد الشغل والقضاة".

وقال الشابي في تصريحات لإذاعة "شمس" المحلية إن هذا الكلام لا يستقيم، ولم يصدر عنه، وأنه نُقل عن طريق الخطأ، مرجحا أن يكون "عن حسن نية".

وأكد الشابي أن أي تنسيق مع اتحاد الشغل أو أي طرف آخر من خارج "جبهة الخلاص" لم ينضج بعد، بسبب التحفظات التي تبديها أطراف تجاه بعضها البعض، مشيرا إلى أن "مقتضيات المستقبل تقتضي أن تتكاتف جهود الجميع" من أجل الخروج من الأزمة.

وكانت مكونات سياسية ونشطاء أعلنوا في وقت سابق عن تشكيل "جبهة الخلاص" التي تضم أحزابا سياسية ومنظمات مناهضة لتوجهات الرئيس التونسي، وقالوا إنها ستبدأ تحركات للتعريف بأهدافها والقيام بالتعبئة الجماهيرية للتصدي لمشروع قيس سعيد.

وعقدت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الأحد، اجتماعا في محافظة قفصة جنوب البلاد، بحضور أبرز قياداتها، وسط احتجاج عدد من الأشخاص من أنصار حراك 25 يوليو/تموز، ومن نشطاء الأحزاب الموالية لمسار رئيس الجمهورية الذين تجمعوا قبالة القاعة التي احتضنت الاجتماع رافعين الأعلام الوطنية، ومرددين الشعارات المناهضة لجبهة الخلاص الوطني.

وخلال الاجتماع أكد عدد من قياديي جبهة الخلاص الوطني، أنهم ماضون قدما نحو إسقاط ما سموه "انقلاب 25 يوليو/تموز" و "مشروع الاستفتاء" المقرر يوم 25 يوليو/تموز المقبل، معتبرين أن هذه الجولات الميدانية في جهات البلاد التي يقوم بها قياديو الجبهة تهدف إلى تعبئة كل الطاقات ضد ما أسموه "الانقلاب".

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق أن جبهة الخلاص تخطط لعقد مؤتمر وطني لتشكيل حكومة إنقاذ وطني بمشاركة القضاة واتحاد الشغل التونسي، مستفيدة من مناهضة الاتحاد لتوجهات قيس سعيد، ولمناهضة القضاة لرئيس الجمهورية بعد الإجراءات المتخذة بشأنهم.

وكان اتحاد الشغل التونسي أكد رفضه المسار الذي ذهب إليه قيس سعيد، ورفض المشاركة في الحوار الوطني بالطريقة التي يريد سعيد فرضها، لكن المنظمة النقابية لم تتحدث عن فرضية الانضمام إلى أي مبادرة سياسية تضم القوى المناهضة لخيارات رئيس الجمهورية التونسي وتوجهاته.