بعد القبض على سانجاي شاه.. الإمارات تقود عملية دولية لمكافحة غسل الأموال

علق وزير العدل الإماراتي عبدالله النعيمي، على اعتقال شرطة دبي، سانجاي شاه، أحد أبرز المطلوبين لدى السلطات الدنماركية، للاشتباه في تورطه بأكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال في تاريخ مملكة الدنمارك بقيمة 1.7 مليار دولار.

وقال وزير العدل بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد، إن الجريمة الدولية تتطلب تعاونا دوليا، مشيرا إلى أن اعتقال سانجاي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك جاء بعد استلام مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الدنماركية.

وأكد النعيمي، استمرار الإمارات العربية المتحدة في التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل الملاحقة الدولية للجريمة.

وأوضح في تصريح له بشأن القبض على سانجاي شاه أنه على مدى العامين الماضيين عملت السلطات الإماراتية عن كثب مع نظيرتها الدنماركية لحشد مجموعة قوية من الأدلة في هذه القضية وتم تنفيذ 25 طلب مساعدة قانونية بين الإمارات العربية المتحدة والدنمارك بشأن هذه القضية على وجه الخصوص.

وأكد أن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون المشترك يتمثل في اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس/ آذار 2022 وهي واحدة من 37 اتفاقية تم توقيعها في السنوات الأخيرة وتعتزم الإمارات العربية المتحدة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن.

وشدد وزير العدل، على أن الإمارات العربية المتحدة "تعمل على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها لحماية الدولة ودعم نزاهة النظام المالي الدولي وذلك في إطار من التعاون الدولي مع الشركاء".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شرطة دبي، إلقاء القبض على سانجاي شاه، الذي تخصص في إنشاء شركات عدة تعمل على "تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة".

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، إن إلقاء القبض على  سانجاي شاه جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بإشراف ومتابعة من النيابة العامة في دبي بتنفيذ مذكرة القبض الدولية.

وأحالت شرطة دبي ملف سانجاي شاه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن.