برلماني تونسي: عزل القضاة يجر البلاد إلى "اللادولة" ويهددها بـ"العزلة"

حذّر النائب في البرلمان التونسي المنحل والقيادي في حزب "تحيا تونس" مصطفى بن أحمد، من أنّ قرار عزل القضاة الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا، يجرّ البلاد إلى "اللادولة".

وقال بن أحمد في مقابلة مع "إرم نيوز"، إنّ عزل القضاة خطوة تندرج في ما دأب عليه سعيد من خلال تمكنه من كل السلطات، ويمثل هذا الإجراء تأكيدا من سعيد على تدخله في القضاء خلافا لما يقوله".

وأكد بن أحمد أنّ المرسوم الذي تم بمقتضاه عزل القضاة "غير قانوني وغير شرعي وغير أخلاقي؛ لأنه لا يستند إلى أي قانون، كما أنه لا يمكّن الطرف المتضرر من حق النقض، وبالتالي هذا إجراء خطير جدا، وخطوة أخرى تدفع البلاد نحو اللادولة".

وأشار بن أحمد إلى أنّ "كل القوانين في العالم تشير إلى أنه حتى بعد قرار العزل أو التأديب يتم تمكين الطرف المتضرر من حق الدفاع عن نفسه، والاطلاع على ملفه حتى يتم البت في الأمر بناء على الاستماع إلى الطرفين، لكن لا ينبغي أن يتم العزل بصفة تعسفية.

 

 

وحذّر البرلماني التونسي من أن من انعكاسات ذلك زيادة العزلة الدولية لتونس، إضافة إلى تعقد الوضع الداخلي، خصوصا في ظل غياب قوة منظمة وواعية وقادرة على صياغة برنامج جامع للحد الأدنى من الطيف الفكري والسياسي للخروج من هذه الأزمة.

واعتبر بن أحمد أن "سعيد يتصرف في ما لا يملك بتواطؤ من البعض"، وأضاف أنّ "لجنة البندقية التي قالت إن مسار الاستفتاء والانتخابات خاطئ من الأساس، هي لجنة علمية ومعترف بها في العالم، وسبق أن تدخلت في مسائل في دول أخرى ولم يتم مواجهتها بمثل هذا الشكل".

وأكد أن "ما بني على باطل فهو باطل"، وأبدى تحفظه على المسار الحالي برمّته، موضحا أن "الدستور هو أساسا عقد اجتماعي يُكتب بين الأطراف الاجتماعية ولهذه الأطراف أن تراجعه عبر معايير مضبوطة".

وبخصوص قدرة المعارضة التونسية على التصدي لمسار 25 يوليو / تموز، قال مصطفى بن أحمد إنّه "استنادا إلى المعطيات الميدانية الحالية لا توجد قوة تعديل فعلية وواقعية، والقوة الوحيدة التي من الممكن أن تزعج قيس سعيد هي الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن الاتحاد يتحرك في مجال معين مطلبي اقتصادي اجتماعي وإن كان له بعد سياسي".

وأوضح بن أحمد أن "كل هذه القوى يقف دورها عند ردّ الفعل، أي أنها تنتظر ما يقرّه سعيد ثم ترد الفعل، وهذا ما يعطي ضعفا ميدانيا في تعطيل مسار الرئيس"، معتبرا أنّ "ما يزعج اليوم أن تفقد هذه الأطراف القدرة على معالجة الوضع واتخاذ القرارات".

وردا على الحملة التي أطلقتها حركة "النهضة" لمقاطعة الاستفتاء، قال بن أحمد إنّ هذه الخطوة تدفع إلى إسقاط كل المسار، بما في ذلك الانتخابات القادمة، موضحا أنّ "المقاطعة لا تكون استنادا إلى رد فعل ظرفي مرتبط بسياق معين".

وأضاف السياسي التونسي أنّ "معايير نجاح الاستفتاء أو فشله غير محددة؛ لأنه حتى إذا شارك فيه 100 ألف شخص مثلا قد يقولون إنه مسار ناجح كما هو شأن الاستشارة الوطنية".