الإعلان عن "حركة تصحيحية" داخل حزب الأصالة والمعاصرة المغربي

أعلنت مجموعة من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة المغربي بجهة كلميم وادنون في الجنوب، يعرفون بـ" أنصار الراحل عبدالوهاب بلفقيه"، عن إنشائها "حركة تصحيحية" داخل الحزب المشارك في الحكومة؛ بسبب ما وصفته بإقصائها من حضور اللقاء التواصلي الجهوي لنساء الحزب بالجهة.

وأصدروا، اليوم الأحد، بيانا جاء فيه أن الموقعين "يدعمون الحركة التصحيحية التي أطلقوا عليها اسم مجموعة المرحوم بلفقيه، ويعلنون عن تضامنهم مع كافة النساء والشباب المقصيين من أشغال تنظيم المنظمة النسائية، وعدم تزكية أي جهـة تمثل النساء “الباميات” ( أي المنتميات لحزب الأصالة و المعاصرة) بكلميم".

وعبدالوهاب بلفقيه هو أحد أطر الحزب، أقدم في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي على الانتحار بطلق ناري داخل منزله في مدينة كلميم عن سن يناهز 47 عاما، بعدما رفض الحزب منحه التزكية ليترشح لرئاسة الجهة.

ولا يزال أنصار الراحل يحملون المسؤولية لحزب الأصالة والمعاصرة، وأمينه العام عبداللطيف وهبي؛ لأنه سحب التزكية من بلفقيه في آخر لحظة؛ الأمر الذي تسبب له في أزمة نفسية أدت إلى انتحاره.

وحمل متزعمو الحركة التصحيحية في بلاغهم مسؤولية ما أسموه بـ"التفرقة وكولسة الاجتماعات الليلية، وجر المناضلين للمجهول للنائب البرلماني عن الإقليم"، مع دعوتهم لتوحيد الصفوف الحزبية بجهة كلميم وادنون، وتشبثهم بالقرارات التي تصدرها المجموعة التصحيحية.

وجاء هذا البلاغ، إثر الأحداث التي عرفها، يوم أمس السبت، اللقاء التواصلي الجهوي لنساء الحزب بجهة كلميم. حيث قام أنصار عبدالوهاب بلفقيه بتوقيف مجريات اللقاء.

وحسب ما أظهرته الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحم أنصار الراحل بلفقيه القاعة التي عقد فيها اللقاء رافعين صوره ومرددين شعار: “كلنا عبدالوهاب”، حيث طالبوا برحيل وهبي الذي اتهموه بالتخلي عن الراحل.

وحاول بعض أطر الحزب، وعلى رأسهم البرلماني هشام لمهاجري، تهدئة الأجواء وإقناع المحتجين بالعودة إلى الحوار، دون جدوى، حيث واصل المحتجون المطالبة برحيل وهبي من زعامة الحزب؛ مما أدى إلى اندلاع احتكاك بين أتباع الأمين العام وأنصار بلفقيه، "تطور إلى تراشق بالكراسي وتكسير النوافذ الزجاجية للقاعة"، حسب ما نقله موقع "زنقة 20".

واحتل حزب الأصالة و المعاصرة المرتبة الثانية في الانتخابات المغربية الأخيرة، ولديه 7 حقائب وزارية في الحكومة الحالية، أبرزها وزارة العدل التي يتولاها أمينه العام عبداللطيف وهبي.