برلماني يتهم المشري بالتشويش بعد تصريحه بقرب التوافق حول "المسار الدستوري"
أشاع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (استشاري، نيابي) خالد المشري أجواء من التفاؤل حول إمكانية إنجاز القاعدة الدستورية في الجولة الثالثة من المحادثات الدستورية في القاهرة، لكن برلمانيا نفى ذلك متهما الأخير بـ"التشويش".
وقال "المشري"، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية في ليبيا، إن "التواصل غير الرسمي مع مجلس النواب بشأن القاعدة الدستورية تبين أنه من الممكن الوصول إلى 95% من نسبة الإنجاز في القاعدة الدستورية".
ورغم ذلك، توقع المشري حدوث انسداد فيما يتعلق بالجيش وشروط الترشح، وأكد أن الانسداد لا يتعلّق بمجلس الدولة والنواب، بل يتعلق برؤية سياسية تمثل طرفين سياسيين في ليبيا.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن ما تبقّى من القاعدة الدستورية ولم ينجز بعد يتعلق باشتراطات الترشح وأحكام المرحلة الانتقالية، ويتعلق بالحكم المحلي، وتحدث عن خلاف أيضًا فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية والأحكام القضائية، معربا عن تفاؤله بالوصول إلى إطار معين يضمن الحد الأدنى من التوافقات.
ولفت إلى إنجاز 70% من القاعدة الدستورية بتوافقات مبدئية، فيما بيّن بأنه يجب أن تُعرض المُخرجات بعد استكمالها على المجلسين لاعتمادها بشكل نهائي والتصويت عليها مادّة مادّة، لافتا إلى أن المراد من اجتماعات القاهرة هو الخروج بقاعدة دستورية، لا الخروج بدستور معدل.
وأضاف أن "الهيئة التي كتبت مشروع الدستور هي هيئة منتخبة ونحن نحترمها ونحترم عملها، ولا نستطيع تعديل عملها فهذا ليس من اختصاصنا".
برلماني ينفي
لكن عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة قال إنه "لا وجود لأي توافق في القاهرة بين المجلسين، وما حدث في السابق يؤكد أنه لا وجود لتفاؤل حول إمكانية التوصل لتوافق بينهما".
وفي تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" اتهم أوحيدة المشري بالتشويش على حراك واسع لتمكين حكومة الاستقرار الوطني المنبثقة عن البرلمان برئاسة فتحي باشاغا لإتاحة دخوله إلى العاصمة طرابلس.
وقال النائب الليبي إن "المشري يحاول التشويش على ما يحدث في العاصمة وسرت من تحركات بشأن الحكومة"، لافتا إلى أنه لا توجد إمكانية للتوافق حول تعديل مسودة الدستور.
وأضاف: "لا يوجد إجماع بين الليبيين ولا بين المؤسسات حول ذلك.. ولا يمكن إلا اعتماد ما اتخذه مجلس النواب في هذا الصدد بتكوين لجنة من الفنيين لمحاولة تعديل بعض المواد لمسايرة التوجه الوطني فقط وهذا لم يحدث حتى الآن.. والمشكل الأكبر أن الأمر قابل للطعن أمام القضاء الليبي".
وتابع: "ربما هناك توجه أقرب للنجاح هو التوافق على دستور الاستقلال، هذا بدأ يلوح في الأفق.. وهناك حراك كبير في برقة (شرق ليبيا) للقبول بهذا الأمر للعودة إلى الدستور الفيدرالي لسنة 1951".
