الاتحاد الأوروبي ينفي وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

نفى الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، الأنباء التي يجري تداولها بشأن إصداره قرارًا يقضي بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، وذلك إثر خلافات تتعلق بمطالبة الاتحاد بإجراء إصلاحات داخل المؤسسات الفلسطينية.

وقال مدير مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، شادي عثمان، لـ "إرم نيوز"، إن "ما يجري تداوله بشأن وقف الاتحاد الدعم المالي عن الفلسطينيين لا أساس له من الصحة".

وأضاف عثمان: "الاتحاد الأوروبي لم يتخذ قرارًا بوقف تمويل السلطة الفلسطينية، وتأخر دعم الفلسطينيين ليس له أي علاقة بهم؛ وإنما لأسباب داخلية"، متابعًا: "توقعنا الانتهاء من الإجراءات الداخلية في وقت أسرع من ذلك؛ لكن الأمر تأخر وتأخر معه استئناف الدعم المالي للفلسطينيين".

وقال: "موضوع الإصلاحات أمر مختلف، وفي اللحظة التي يتم فيها التوافق على الموازنة داخل الاتحاد الأوروبي، ستجري لقاءات بين اللجان المشتركة في السلطة الفلسطينية والاتحاد، وحينها يمكن مناقشة ذلك".

وفيما يتعلق بوجود شروط للاتحاد من أجل استئناف الدعم المالي، أوضح عثمان أن "الحديث عن شروط أوروبية سابق لأوانه، فنحن لم نعلن عن قيمة الموازنة أو تفاصيلها، وسنعلن عن ذلك بعد الانتهاء من المناقشات الداخلية وتبني الموازنة بشكل رسمي".

وأشار إلى أنه في حال وجود ملاحظات للاتحاد الأوروبي إزاء أي من القضايا سيتم الإعلان عنها وإثارتها مع الجانب الفلسطيني بشكل واضح، مستكملًا: "التعاطي مع الإشاعات لا يفيد أيًا من الأطراف"، حسب قوله.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية محلية، أشارت إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بوقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، بسبب عدم قيام السلطة بأي إصلاحات داخل القطاع العام.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مانح منفرد للسلطة الفلسطينية، حيث يساهم بنحو 150 مليون يورو سنويًا لدعم موازنة السلطة، منها 90 مليون يورو لرواتب الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

والشهر الماضي، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في توفير الدعم المالي للسلطة في ظل توقفه منذ نحو عامين، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

جاء ذلك، خلال لقاء عقده اشتية بمنسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على هامش مؤتمر المانحين في بروكسل، جرى خلاله بحث التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية، رياض المالكي، رفض الحكومة الفلسطينية فرض الاتحاد الأوروبي لاشتراطات مسبقة لاستئناف التمويل المالي، مطالبًا الاتحاد بتسريع استئناف الدعم لتغطية الاحتياجات اللازمة للموازنة الفلسطينية للأشهر المقبلة، وفق "وفا".