تصعيد جديد في شرق السودان.. مجلس "البجا" يغلق شركات التعدين
أعلن المجلس الأعلى لنظارات "البجا" والعموديات المستقلة في السودان، اليوم الجمعة، عن إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية، وشركات التعدين في ولاية البحر الأحمر، قائلًا في تعميم صحفي، إن "الخطوة تأتي في إطار التصعيد المعلن مع السلطة الحاكمة".
وأضاف مجلس "البجا" أنه "بعد انتهاء المدة الزمنية التي أمهلها المجلس للسلطة الحاكمة، قرر مجلس نظارات وعموديات البجا المستقلة، إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركات التعدين بالولاية".
ونفذ محتجون بقيادة المجلس الأعلى لنظارات "البجا"، يوم الأحد، اعتصامًا مفتوحًا أمام أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر في مدينة "بورتسودان" شرق البلاد.
ودفع المجلس الذي يتزعمه ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك، بمذكرة إلى لجنة الأمن في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد تتضمن 8 مطالب تمسك بتنفيذها، من بينها إقالة "حاكم الولاية، وإعلان منبر تفاوضي لإنفاذ مخرجات مؤتمر سنكات".
ويعارض المجلس الأعلى لنظارات البجا، مقررات اتفاق السلام الذي وقع في جنوب السودان بين الحكومة ومجموعة حركات كانت تحمل السلاح في وجه الحكومة، ووضعت مسارات لمعالجة قضايا أقاليم البلاد، في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
ومنح الاتفاق قادة الحركات مناصب في الحكومة الانتقالية بعضوية مجلس السيادة "أعلى سلطة في البلاد"، وعدد من الوزارات، وحكام الأقاليم، والإدارات المهمة في الحكومة.
وأمهل المجلس "الحكومة 48 ساعة للاستجابة لمطالبهم أو اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة".
وأعلن المجلس أن "الخطوة التصعيدية المقبلة ستشمل إغلاق ميناءي تصدير بترول السودان وجنوب السودان بشائر 1و2"، وفقًا لما ورد على صفحة المجلس الأعلى لنظارات "البجا"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ونفذ محتجون في شرق السودان، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إغلاقًا شاملًا استمر لأسابيع لطرق حيوية في ولاياته الثلاث "البحر الأحمر، كسلا، والقضارف"، إضافة إلى الطريق الرئيس الرابط بين بورتسودان، والعاصمة الخرطوم.
وأغلق المحتجون الميناء الرئيس، وعددًا من الموانئ، ومنعوا عبور الصادرات والواردات السودانية؛ احتجاجًا على عدم إلغاء مسار الشرق بمفاوضات السلام، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويطالب مجلس "البجا" بإلغاء مسار الشرق في اتفاق "سلام السودان"، وتنفيذ مقررات مؤتمر "سنكات"، فضلًا عن منبر تفاوضي منفصل وجديد حول قضايا الشرق بين الحكومة والمجلس.
