هل تُنهي قرارات الرئيس التونسي بشأن القضاء ملف اغتيال بلعيد والبراهمي؟
أنعشت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة، فيما يتعلق بالجهاز القضائي، الآمال بقرب الكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بعد سنوات من الغموض والاتهامات المتبادلة حول الملف الشائك.
وتشهد الساحة السياسية والقضائية نقاشًا وسجالًا حادين، بشأن الأسباب التي تقف وراء تأخر الكشف عن الحقيقة وسط اتهامات متصاعدة لحركة النهضة الإسلامية بالتستر على جريمة الاغتيال.
وقال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين، بلعيد والبراهمي، إن حركة النهضة ليست حزبًا سياسيًا وإنما هي عبارة عن جهاز سري ممتد عميقًا في مؤسسات الدولة.
وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "هناك وثائق متعلقة بقضية الشهيد البراهمي مازالت موجودة بوزارة الداخلية "، متهما وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالامتناع عن تسليم الوثائق بعد ورود أمر قضائي من المحكمة.
وحذّر الرداوي، من "تغلغل الأجهزة الأمنية في تونس"، التي "أصبحت ترفض طلبات السلطة القضائية"، حسب تعبيره.
وأشار إلى تغلغل حزب حركة النهضة في الجهاز القضائي، لا سيما في ما يعرف بقضية البشير العكرمي، الذي يتهم بالتلاعب بملف الاغتيالات باعتباره أنه كان حاكم تحقيق ووكيل جمهورية في مرحلة لاحقة.
من جهته، قال المحامي عبدالمجيد بلعيد شقيق المعارض الراحل شكري بلعيد، إن الملف معقد وحيثياته كثيرة وعميقة، مشيرًا إلى تلاعب النهضة بالملفات بكل من وزارتي العدل والداخلية، حين كانت في الحكم.
وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الجهاز القضائي يشهد تعافيا منذ مدة، إلا أن قبضة القيادي السابق بحركة النهضة نور الدين البحيري مازالت موجودة عليه، حسب تعبيره.
واعتبر بلعيد أن التأخير الحاصل في غلق ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، أمرًا طبيعيًا نظرًا لما يتطلبه الأمر من وقت للكشف عن الحقيقة المتعلقة بالدور الذي يلعبه التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وفق قوله.
من جانبه، أفاد عبدالناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، بأن قاضي التحقيق كان قد وجه أحكامًا قضائية متعلقة بتقديم وثائق للقضاء إلا أن وزير الداخلية رفض الاستجابة.
وندد بتصريحات لـ"إرم نيوز"، برفض وزارة الداخلية لطلب المحكمة أو تقديمها لأجوبة غير منطقية، حسب تعبيره، داعيًا إلى ضرورة الكشف عن هذه الوثائق المهمة.
واعتبر العويني أن المسار القضائي المتعلق بملف اغتيال بلعيد والبراهمي، تدخلت فيه مؤشرات وعوامل عدة، وهو ما عقد القضية وشوهها.
وتعمل هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي منذ سنوات على كشف حقيقة اغتيال الرجلين سنة 2013، وتتهم حركة ”النهضة“ وجهازها السري بالمسؤولية السياسية والجزائية عن عمليتي الاغتيال، وهو ما تنفيه الحركة بشدة.
