إحالة الرئيس الموريتاني السابق إلى المحاكمة

قرر قضاة التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية في محكمة العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم الأربعاء، إحالة 12 متهما إلى المحاكمة، بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وأفادت تقارير محلية أن قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا أحال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى جانب 11 متهما بينهم عدد من الوزراء السابقين للمحاكمة، من أصل 14 متهما هم المشمولون في ملفات الفساد التي شابت فترة حكم الرئيس السابق.

وقرر قطب التحقيق، عدم إحالة وزير الاقتصاد والمالية الأسبق المختار ولد أجاي والمدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) حسنه ولد اعلي للمحاكمة، معتبرا أن لا وجه للمتابعة بالنسبة لهما.

وأعلن دفاع الرئيس السابق أنهم أبلغوا بإحالة موكلهم للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة المختصة بمكافحة جرائم الفساد، قد طالبت الأسبوع الماضي بإحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبقية الوزراء السابقين، ورجال الأعمال المشمولين، في ملفات فساد العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم طبقًا للقوانين المعمول بها.

ويواجه المتهمون الكثير من التهم من بينها استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء عائدات إجرامية، والمشاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية للحصول على مزايا مادية غير مستحقة.

وإضافة إلى الرئيس، تمت إحالة اثنين من رؤساء حكوماته للمحاكمة، هما الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، وعدد من الوزراء، وبعض رجال الأعمال المقربين من نظام الرئيس السابق.

وبدأ التحقيق في بعض ملفات الفساد التي شابت حكم الرئيس السابق قبل عام ونصف العام، على مستوى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، حيث تم وضع جميع المتهمين تحت الرقابة القضائية، وتم خلال تلك الفترة سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد مخالفته مقتضيات الرقابة القضائية، قبل أن يتم إطلاق سراحه لأسباب صحية بعد ذلك بأشهر.

وكان البرلمان الموريتاني قد شكل خلال 2019، لجنة للتحقيق في ملفات فساد في عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009- 2019)، ووجهت اللجنة له ولعدد من أركان حكمه، تهمًا بالاختلاس وتبييض الأموال، واستغلال موارد الدولة.