تونس.. توجيه الاتهام للغنوشي بارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة

أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه الاتهام رسميا إلى رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي في "جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة".

وقالت عضو الهيئة إيمان قزارة، خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع، إنه "بعد معركة كبرى خضناها طيلة أكثر من 3 سنوات ونصف ودافعنا خلالها عن حق التقاضي تمكنا من توجيه تهمة للغنوشي بارتكاب جرائم تمس من أمن الدولة، لا سيما بعد أن كانت الجهة المقابلة طرفا سياسيا تحمي الغنوشي وتغالط التونسيين منذ سنوات"، وفق تعبيرها.

وأضافت قزارة "اليوم وبعد 3 سنوات ونصف تمكنا من ضمان حق التقاضي وتوجيه الاتهام رسميا إلى راشد الغنوشي من أجل جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة".

ولفتت المحامية التونسية، إلى أن الدعوى القضائية التي كانت قد تقدمت بها الهيئة تعود إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وأن الهيئة كانت قد خاضت معارك إجرائية وأخرى ميدانية للحصول على حق التقاضي.

وأشارت إلى أن وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي كان قد أبلغ الهيئة بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 بقرار فتح تحقيق وصفته بـ"الملغم".

واعتبرت قزارة، أن التحقيق "اقتصر على 16 متهما وسكت عن البقية وعلى رأسهم راشد الغنوشي ولم يتول إحالة القضية ولا حفظها".

ورأت أن قرار تحجير السفر على حوالي 34 شخصية الذي صدر قبل أيام، بسبب ما يعرف بـ"الملف السري لحركة النهضة"، هو "اعتراف ضمني بوجود تهم تجاههم".

وأشارت قزارة، إلى أنّ هذا القرار القضائي "يحول دون اختباء المتهمين على غرار ما حدث مع بعض الأسماء الأخرى التي اختفت، وعلى رأسهم المتهم مصطفى خذر ورضا البرهومي وكمال العيفي وغيرهم ممن أصبحوا مجهولي المقر"، حسب قولها.

وتعمل هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي منذ سنوات على كشف حقيقة اغتيال الرجلين سنة 2013، وتتهم حركة "النهضة" وجهازها السري بالمسؤولية السياسية والجزائية عن عمليتي الاغتيال، وهو ما تنفيه الحركة بشدة.