تركيا.. تأجيل النظر في قضية أكرم إمام أوغلو منافس أردوغان المحتمل

أرجأت محكمة تركية يوم الأربعاء، إلى أيلول/سبتمبر، قضية مرفوعة على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال أن يكون منافسا قويا للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وكان من المتوقع على نطاق واسع صدور الحكم اليوم الأربعاء، في القضية، ما قد يؤدي إلى فرض حظر سياسي على إمام أوغلو، إذا ثبتت إدانته وإذا لم يتم قبول استئناف.

وحدد القاضي موعد الجلسة المقبلة في 21 أيلول/سبتمبر، حسبما أوردت "رويترز".

ويرى محللون سياسيون وأعضاء في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري أن القضية تعد أحدث محاولة من جانب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه لتكميم المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستُجرى في موعد لن يتجاوز حزيران/يونيو  عام 2023.

وقبل عدة أسابيع، تم وضع اللمسات الأخيرة على صدور حكم نهائي على رئيسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جنان كفتانجي أوغلو، وهي من أبرز من أسهموا في فوز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019.

ويقول منتقدون إن المحاكم التركية تلبي رغبات أردوغان بعد عقدين أمضاهما في حكم استبدادي متزايد للبلاد. وتنفي الحكومة هذه المزاعم وتقول إن القضاء مستقل.

وإمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، متهم بإهانة مسؤولين في الحكومة في خطاب ألقاه بشأن إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول في 2019.

وكان إمام أوغلو قد فاز بالمنصب بأغلبية ضئيلة على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية لكنه فاز بهامش مريح عندما أُعيد الاقتراع بعد احتجاجات حزب العدالة والتنمية.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة إن المدعي العام طلب من المحكمة سجن إمام أوغلو أربع سنوات وشهرا.

وأمس الثلاثاء، أودعت جنان كفتانجي أوغلو، الحبس، بعد إدانتها بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين.

والحكم الصادر بحق جنان كفتانجي أوغلو، زعيمة ”حزب الشعب الجمهوري“ المعارض في إسطنبول، يمنعها من الترشح للانتخابات التشريعية، العام المقبل، وخوض الاستحقاق الرئاسي.

وفي الـ12 من شهر أيار/مايو الجاري، ثبّتت محكمة الاستئناف العليا الإدانة الصادرة بحق كفتانجي أوغلو بثلاث تهم على خلفية تغريدة مناهضة لأردوغان.

لكن مسؤولين في الحزب كشفوا لوكالة ”فرانس برس“، أن كفتانجي أوغلو قد يطلق سراحها قبل انقضاء عقوبة الحبس 4 سنوات و11 شهرًا و20 يومًا الصادرة بحقها، بما أن هذا الأمر ممكن أن يحصل في عقوبات الحبس، التي تقل عن 5 سنوات.