جدل في إسرائيل بعد الكشف عن اتصالات بين "الليكود" وساعار لإسقاط حكومة بينيت
تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تطورا جديدا هو الأخطر منذ تشكيل حكومة نفتالي بينيت في أواخر حزيران/يونيو من العام الماضي، عقب أنباء عن مفاوضات يجريها شريكه الائتلافي، وزير القضاء جدعون ساعار، مع حزب "الليكود".
وتطرقت وسائل إعلام عبرية لتلك المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، عقب معلومات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني بشأن هذه المفاوضات.
واضطرت الصحيفة إلى استكمال تلك الأنباء من خلال نشر ردود صادرة من حزب "الليكود" وكذلك من حزب "أمل جديد" الذي يترأسه ساعار، إذ نفى الحزبان هذه الأنباء، لكن هذا النفي لم يتسبب في تهدئة الأجواء، بينما نشرت وسائل إعلام أخرى تفاصيل جديدة ترجح صحة ما نشرته "يديعوت أحرونوت".
وذكر موقع "سروغيم" الإخباري صباح الأربعاء أن حالة من الاحتقان تسود المشهد السياسي الإسرائيلي على هذه الخلفية، ونقل عن عضو الكنيست إيلي أفيدار من حزب "إسرائيل بيتنا" الائتلافي، "أن الوضع لم يعد يحتمل، فالسياسة الإسرائيلية تعود مجددا لتصبح رهينة التهديدات التي يطلقها التيار المحافظ بشكل صامت، ما سيعني ثمنا باهظا".
الموقع أشار إلى مفاوضات محتملة تجري بين وزير القضاء ساعار وبين شخصيات في حزب "الليكود" من أجل تشكيل حكومة بديلة خلال دورة انعقاد الكنيست الحالي.
وجدعون ساعار كان أحد أقطاب حزب "الليكود" وتولى في الماضي منصب وزير الداخلية، وطالما شكل تهديدا سياسيا على بنيامين نتنياهو داخل الحزب، واعتبر أحد أبرز الشخصيات التي يمكنها خلافته، قبل أن يعلن استقالته ويؤسس حزبه الجديد، في كانون الأول/ ديسمبر 2020.
إعادة نتنياهو للسلطة
ونقل موقع "سروغيم" عن أفيدار القول إنه "في حال أقدم ساعار على هذه الخطوة، سوف تنضم إليه قطعا وزيرة الداخلية إيليت شاكيد"، الشخصية الثانية في كتلة "يمينا" الحاكمة.
ووجه رسالة إلى ساعار قائلا: "جدعون، إن ناخبي اليمين الليبرالي اعتمدوا عليك بألا تعيد نتنياهو (إلى السلطة) ولا حتى من الباب الخلفي".
وأشار إلى أنه "لو كان ساعار قد قاتل بنفس الحماسة من أجل تمرير قانون تقييد ولاية رئيس الوزراء، أو قوانين تمنع توليه السلطة في ظل إدانته بقضايا جنائية، لكنا وقتها في وضع أفضل، نحن مجددا أسرى لتهديدات التيار المحافظ الذي سيكلفنا الكثير".
القانون الجنائي الإسرائيلي
واستند الموقع إلى إشارة أخرى تدل على حجم المشكلة، التي تنذر بتفكك الائتلاف نهائيا، عقب محاولات مستميتة لإنقاذه، منذ استقالة النائبة عيديت سيلمان وسلسلة الاستقالات في مكتب رئيس الوزراء.
وذكر أن نفتالي بينيت هرع إلى عقد اجتماع عاجل مع منتدى رؤساء الأحزاب الائتلافية في مكتبه في القدس، وناقش الاجتماع عدم قدرة الائتلاف على تمرير القوانين، لا سيما القوانين المصيرية مثل تمديد العمل بالقانون الجنائي الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وينبغي على الكنيست تمرير القانون خلال شهر واحد، وإلا سوف ينتهي سريان القانون الإسرائيلي الجنائي المعمول بها في الضفة الغربية، ما سيخلق فوضى في إدارة الضفة، وسوف يضطر المواطنون للتقاضي أمام محكمة عسكرية وسوف تتوقف الخدمات المدنية عن العمل، من وجهة نظر الجانب الإسرائيلي.
ساعار يهدد
الوزير ساعار كان قد عقب على غياب الإجماع خلال التصويت على هذا القانون في ظل الوضع الراهن، وعدم قدرة الحكومة على تمديد العمل بالقوانين المتعلقة بالضفة الغربية، وقال: "إن التصويت على هذا القانون الأسبوع المقبل سيحدد إذا ما كان الائتلاف يريد البقاء أم لا".
ومن المحتمل بشكل كبير أن تفشل الحكومة الإسرائيلية في تمرير هذا القانون، فعدم امتلاكها الأغلبية، ومعارضة "القائمة العربية الموحدة" يعني تحقق المخاوف المشار إليها بشأن إدارة الاحتلال لشؤون الضفة الغربية المحتلة، كما أن أحزاب المعارضة لن تتورع في عدم التدخل لإنقاذ الوضع، على الرغم من أنه أبعد ما يكون عن الخلافات السياسية.
إنذار وليست مفاوضات
صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت في الساعات الأخيرة إن ساعار وضع إنذارا أمام الحكومة، وهو ما أقرت به النائبة شارين هاسكل، من حزب "أمل جديد" الذي يتزعمه ساعار، ولكنها أشارت إلى أن هذا الإنذار لا يعني وجود مفاوضات.
لكن نفس النائبة التي نفت وجود مفاوضات أبلغت الصحيفة أنه في حال عدم تمديد العمل بالقانون الجنائي الإسرائيلي في الضفة الغربية سوف تدخل إسرائيل في فوضى".
وذكرت أن "أمل جديد" هي الكتلة الأكثر استقرارا داخل هذه الحكومة، وأن أشخاصا محددين لديهم مصلحة في نشر أنباء مغلوطة من هذا النوع.
وأوضحت أن "قانون يهودا والسامرة"، الذي يعني سريان القانون الجنائي الإسرائيلي على الضفة المحتلة، يجدد كل 5 سنوات منذ عام 1967، أنه يحمل مغزى كبيرا ومن دونه سوف تحدث فوضى".
وأضافت: "إنه ليس قانونا نختاره، على عكس قانون منع الشخص المدان جنائيا من تشكيل حكومة على سبيل المثال، والذي فشلنا في تمريره لأسباب سياسية".
