محكمة أوروبية تدين أنقرة لسجن رئيس فرع "العفو الدولية" في تركيا

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرة جديدة، يوم الثلاثاء؛ لانتهاكها حقوق الإنسان من خلال سجنها التعسفي لرئيس الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية.

وبالإجماع، اعتبر القضاة السبعة في المحكمة التابعة لمجلس أوروبا، وبينهم قاضية تركية، أنه لم يكن لأنقرة "أسباب معقولة" لوضع تانر كيليش في الحبس الاحتياطي في العام 2017. وبذلك، انتهكت تركيا حرية كيليش بالتعبير.

واتهم تانر كيليش بالانتماء إلى منظمة "فيتو" التي يقودها الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999. وتعتبر تركيا أن "فيتو" منظمة إرهابية وتتهمها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري في تموز/يوليو 2016.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان: "خلصنا إلى أن ليس هناك أسباب معقولة للاشتباه بارتكاب كيليش مخالفة إن في تاريخ حبسه الاحتياطي أو بعد تمديده".

واستمر سجن رئيس المنظمة غير الحكومية الاحتياطي أكثر من أربعة عشر شهرًا، وتم تمديد المدة عدة مرات حتى أمرت محكمة الجنايات بالإفراج عنه في آب/أغسطس 2018.

ثم حُكم على تانر كيليش في صيف 2020 بالسجن ستة أعوام وثلاثة أشهر؛ بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، وفق المحكمة.

وعقب صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، "دعت منظمة العفو الدولية مرة أخرى السلطات التركية إلى إلغاء الإدانة الجائرة والتي لا أساس لها في حق تانر كيليش، الذي يواجه عقوبة إضافية بالسجن لمدة عامين ونصف العام في حال تأكيد إدانته"، وفق بيان صادر عن مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا نيلز موزنيكس، المفوض السابق لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا.

وقال: "هذه المحاولة ذات الدوافع السياسية، لإسكات مُدافع عن حقوق الإنسان، هي جزء من الحملة الأوسع التي تشنها السلطات التركية على الحقوق والحريات وأولئك الذين يدافعون عنها. يجب إلغاء إدانة تانر".

وبموجب قرار المحكمة الأوروبية، يجب أن تدفع تركيا لمقدّم الشكوى 8500 يورو عن الأضرار المادية و16000 يورو عن الأضرار المعنوية.

وتدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام تركيا، التي باشر مجلس أوروبا في حقها آلية نادرة لفرض عقوبات؛ لعدم تجاوبها مع طلبات الإفراج الفوري عن الناشط عثمان كافالا، الذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن مدى الحياة.