‪ تونس.. "خلافات" داخل هيئة الانتخابات تهدد مسار الاستفتاء على الدستور‬

تواجه هيئة الانتخابات التونسية "خلافات" بين أعضائها برزت خلال اجتماعات الهيئة استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة، ما أثار تساؤلات عن تداعيات ذلك على مسار الاستفتاء على الدستور الذي يراهن عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد لتثبيت مشروعه.

وبدأت هيئة الانتخابات في تونس استعدادات حثيثة لإنجاح الاستفتاء على مسودة الدستور المرتقبة في 25 تموز/يوليو المقبل، وسط تصاعد المخاوف من اتساع دائرة الخلافات بين مكوناتها.

وتواجه الهيئة ضغط الوقت والخلافات القائمة، وتباين وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات حتى أنه لم يتم حتى الآن المصادقة على رزنامة الانتخابات، ولم يتم الاتفاق على طريقة تسجيل الناخبين.

رزنامة الانتخابات

وقال عضو الهيئة السابق زكي الرحموني، إن "ما يحدث سيؤثر بكل تأكيد على نتائج الاستفتاء من حيث المشاركة وليس من حيث المحتوى؛ لأن الاستعدادات للمسار التي يرافقها بعض الاضطراب ستؤثر على نسب المشاركة، خاصة في علاقة تسجيل الناخبين الجدد".

وأضاف الرحموني في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "عدم تبني رزنامة الانتخابات والنسبة الضئيلة التي تم تحقيقها حتى الآن بخصوص تسجيل الناخبين الجدد (أقل من 10%) تعتبر عوامل من شأنها أن تربك عمل الهيئة.

واعتبر زكي الرحموني أن هناك "مدرستين داخل الهيئة، الأولى تهتم بحقوق الناس والناخبين في التسجيل وهو أهم عنصر، وهناك مدرسة أخرى تعطيلية زجرية بعيدة عن روح القانون" وفق تعبيره. محملا رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وأعضاء داخل الهيئة، "مسؤولية التعطيل".

وأوضح الرحموني، أن "رئيس الهيئة وبعض الأعضاء يتجهون لمنع التسجيل، رغم أن النصوص القانونية لا تمنع ذلك، كما أن التسجيل عن بعد ممكن، لكن رئيس الهيئة بصدد تعطيل المسار وهو يسهم بشكل واضح في التقليص من المشاركة" وفق تعبيره.

مسار متعثر

من جانبه، قال الخبير في الشأن الانتخابي ورئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في دائرة تونس 1 سابقا عبد الجواد حرازي، إن "المسار الانتخابي متعثر الآن إن لم نقل متوقف وفيه العديد من المطبات".

وأكد حرازي في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الطريقة التي تنتهجها الهيئة في تسجيل الناخبين لن تمكن من تسجيل الناخبين، وستقصي عددا كبيرا من الذين لهم الحق في الاقتراع، والحل كان منذ البداية واضحا بتأجيل المواعيد الانتخابية، وإعادة تشكيل الرزنامة من جديد".

واعتبر حرازي أنه "كان بإمكان الهيئة تغيير الرزنامة باعتبارها الضامن الوحيد لانتخابات واستفتاء شفافين ونزيهين وهي الحافظ لأصوات الناخبين، لكن المسار اليوم متعثر وهناك عراقيل في الأفق ستجعل العملية صعبة".

وأكد حرازي أنه "لا بد من التسجيل"، معتبرا أن "الخلافات داخل الهيئة علامة صحية إلا أنه لا يجب أن تتحول إلى منطق مغالبة؛ لأن القانون هو الحاسم وكذلك يجب أن تكون هناك مسائل جوهرية لا يمكن المساس بها ولو أيدت الأغلبية داخل الهيئة ذلك".

ضغط الوقت

وبعيدا عن تداعيات الخلافات وتباين وجهات النظر، يرى المحلل السياسي التونسي محمد بوعود، أن "هيئة الانتخابات تحت ضغط من الوقت لأن الزمن الانتخابي لا يرحم، باعتبار أن المواعيد محددة وهي أيضا تحت ضغط إعلامي وسياسي في ظل الاتهامات المباشرة من المعارضة".

وقال بوعود في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن "البعض يقول إنها هيئة معينة ومسقطة، إلى جانب الخلافات داخلها وهي أشياء تمثل تحديات أمام الهيئة، لكن باعتقادي الخلافات لا تهدد بانقسام داخل الهيئة أو التأثير على نتائج الاستفتاء والانتخابات".

وكان عضو الهيئة المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة، أقر في وقت سابق من الشهر الجاري، بوجود خلاف داخل الهيئة.

لكن بن سلامة أوضح خلال مداخلة له في اجتماع للهيئة في 20 أيار/ مايو الجاري، أن الخلاف "يتمحور حول التوجهات والخيارات والأفكار".

وأكد أنه "لا يوجد أي صراع على رئاسة الهيئة"، مشددا على أن "المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وعندما تستوجب هذه المصلحة الاتفاق، فإن أعضاء الهيئة ينتهجون مسار الاتفاق".