"خروج بلا عودة".. الرئيس سعيد يطرد أعضاء "لجنة البندقية" من تونس

طرد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، أعضاء لجنة البندقية (لجنة قانونية استشارية لمجلس أوروبا) من تونس، مشددًا على ضرورة خروج أعضائها من تونس وألا يعودوا إليها.

وأضاف، خلال لقائه وزير الخارجية عثمان الجرندي، أن أعضاء لجنة البندقية يريدون التحكم في مصير تونس وتحديد مواعيد الانتخابات والاستفتاء، لافتًا إلى أنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم".

وأوضح الرئيس سعيد أنه يريد أن يؤكد على مبدأ أساسي في السياسة الخارجية التونسية وهو "عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية التونسية"، مؤكدًا أن "السيادة الوطنية لا تقبل التدخل فيها".

وأشار الرئيس التونسي سعيد إلى أنه التقى رئيسة لجنة البندقية، التي قالت له إنها تريد مساعدة تونس، لكنه أجابها بأن تونس يمكنها مساعدة اللجنة.

وجاء تصريح سعيد ردًا على تقرير صدر عن لجنة البندقية، مؤخرًا، والذي جاء بطلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، حيثُ انتقدت في تقريرها المراسيم التي أعلنها سعيد منذ أشهر، واعتبرت أنها باطلة.

واللجنة في تقريرها حول مدى تطابق قرارات الرئيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، أكدت أنّ إلغاء المرسوم "عدد 22 لسنة 2022"، الذي عدّل تركيبة هيئة الانتخابات، ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أنّ الأمر الرئاسي غير متطابق مع الدستور ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في الـ22 من شهر سبتمبر/أيلول لعام 2021، ولا مع المعايير الدولية المعنية بهذا الخصوص.

وتضمن تقرير اللجنة أنّه بصرف النظر عن مدى شرعية إجراء تعديلات على الدستور خارج الأطر المنصوص عليها في دستور 2014 أو الجزء المفعّل منه، فإنّه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقا، وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء.

وترى لجنة البندقية أنّه يتعيّن إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة تركيز برلمان، قبل تنظيم الاستفتاء، مبينة أنّه إذا كان يتوجّب إجراء تعديل على القانون الانتخابي فإنّ ذلك يجب أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني؛ من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الانتخابية.

واعتبرت اللجنة في تقريرها ضرورة أن تتعهّد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسي، بالإشراف على هذه الانتخابات، موضحًا أنّه يمكن بعد ذلك للمجلس النيابي الجديد تغيير قانون هيئة الانتخابات وتحسينه، وأيضًا النظر في تعديل الدستور.

وذكر التقرير أنّه في حال رفض الرئيس قيس سعيّد تأجيل الاستفتاء، فإنه يتعيّن التمديد قدر الإمكان في آجال إعداد التعديلات والتغييرات التي سيتمّ إدخالها على الدستور وتأجيل موعد الاستفتاء، كما أوصت بتشكيل لجنة تمثّل جميع القوى السياسية وكامل مكونات المجتمع التونسي، توكل إليها مهمّة صياغة نصّ المشروع الذي سيعرض على الاستفتاء.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه يتعيّن الإعلان بشكل صريح أنّه في حال رفض المشروع الجديد من الناخبين يبقى دستور 2014 ساري المفعول إلى حين تعديله من قبل مجلس نيابي منتخب، مشددًا على تحديد عتبة دنيا للتصديق على نتائج الاستفتاء مع تكليف هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء.