رغم "منع التظاهر".. مغاربة يحتجون على غلاء المعيشة
شهدت الدار البيضاء، اليوم الأحد، تنظيم تجمهر احتجاجي على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة في المغرب، وحالت السلطات العمومية دون تحوله إلى مسيرة احتجاجية.
وشارك في المسيرة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية تحت شعار "مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع"، مئات المحتجين الذين اجتمعوا أمام مقر نقابة الكون فدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة.
وذكر موقع "هسبريس" أن السلطات الأمنية نزلت بكامل ثقلها، منذ صباح الأحد، وطوقت الشوارع المؤدية صوب ساحة النصر بدرب عمر، لتحول دون تنظيم المسيرة.
وأضاف أن المحتجين دخلوا في مناوشات مع العناصر الأمنية التي حاولت منعهم من التحرك.
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات للاحتجاج على الارتفاع المهول في الأسعار بالتزامن مع صعود الحكومة الحالية، التي يقودها زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.
ومن أبرز شعارات الوقفة الاحتجاجية: "الشعب يريد إسقاط الغلاء"، "أخنوش ارحل"، و"التظاهر حق مشروع والمخزن مالو مخلوع" (التظاهر حق مشروع فلماذا السلطات خائفة).
كما رفعت شعارات للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض التطبيع مع إسرائيل، من قبيل "مغربي فلسطيني حتى اقتلاع الصهيوني".
وسبق أن أعلنت السلطات المحلية، أن قرار منع المسيرة يرجع بالأساس إلى عدم احترام الجبهة الاجتماعية المغربية، المقتضيات القانونية المتعلقة بالمظاهرات العمومية، وأيضًا حفاظًا على الأمن العام.
وقال المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية، يونس فيراشين، في كلمة له خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، إن منع المسيرة التي كانت الجبهة تعتزم تنظيمها، لن يوقف مناهضتها للأسعار والتطبيع.
وحضر المسيرة عدد من قيادات أحزاب اليسار، والجمعيات الحقوقية، كخديجة رياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما سجل غياب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، بحسب ذات المصدر.
وأيَّد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، قرار السلطات في كلمته خلال المؤتمر الجهوي للحزب بمراكش، اليوم الأحد.
وقال: "أنا ضد خروج الناس للاحتجاج ضد الغلاء، لأن الوضع الآن شائك بسبب الظرفية الدولية، وأنا متفق مع قرار وزارة الداخلية بمنع مسيرة الاحتجاج ضد الغلاء في الدار البيضاء".
يذكر أن الجبهة الاجتماعية المغربية، هي تكتل يساري يسعى إلى إحياء حركة الشارع، دعت إلى مسيرة 29 مايو/ أيار، باعتبارها "ردًا نضاليًا على الاختيارات الرجعية السائدة لفضح الأسباب العميقة للغلاء الفاحش الذي تتحمل الدولة مسؤوليته، خاصة المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، بينما يزيد الأثرياء تكديس الثروات عن طريق الاستغلال المكثف للطبقة العاملة، والنهب، والاحتكار، والريع، والتبعية"، بحسب البلاغ الذي نشرته، يوم 15 مايو/ أيار الجاري.
