جونسون يواجه دعوات جديدة للاستقالة بعد فضيحة "بارتي جيت"
قدَّم نائب ينتمي لحزب المحافظين، اليوم الجمعة، خطابًا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، واستقال آخر من منصب مساعد وزيرة الداخلية، مما زاد الضغوط على جونسون بسبب إقامة حفلات غير قانونية في مقر إقامته في داونينغ ستريت خلال إجراءات الإغلاق في البلاد لمكافحة كوفيد-19، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال بوب نيل رئيس لجنة العدل في البرلمان إن التقرير الرسمي عن هذه الحفلات الذي صدر، يوم الأربعاء، يُظهر نمطًا من "السلوك غير المقبول" على مدى أشهر خلال أزمة بريطانيا في مواجهة فيروس كورونا، وأضاف أنه لا يرى أن تفسيرات جونسون التي قدمها تتسم بالمصداقية.
وقال نيل في بيان إن "الثقة هي العنصر الأهم في السياسة، لكن تلك الأحداث قوضت الثقة ليس فقط في مكتب رئيس الوزراء بل في العملية السياسية نفسها... الأمر يتطلب تغييرًا في القيادة من أجل إعادة بناء الثقة والمضي قُدمًا".
وقال جونسون بعد صدور التقرير فيما عرف بفضيحة "بارتي جيت" إنه يتحمل مسؤولية الأحداث التي وقعت لكنه رفض الاستقالة.
وقال باول هولمز، وهو نائب آخر ينتمي للمحافظين، في وقت سابق اليوم الجمعة، إنه سيستقيل من منصبه الحكومي في وزارة الداخلية للتركيز على تمثيل دائرته الانتخابية.
وقال في بيان إنه "من الواضح بالنسبة لي أن هناك انعدامًا عميقًا في الثقة في الحكومة وحزب المحافظين بسبب تلك الأحداث".
والأربعاء الماضي، رفض جونسون الدعوات إلى استقالته بعدما خلص تحقيق إلى أنه أشرف على ثقافة أقيمت على إثرها حفلات خرقت قواعد الإغلاق الرامية لمكافحة كوفيد تخللها عراك بين موظفين ثملين.
وكان بوريس جونسون من بين عشرات الأشخاص في داونينغ ستريت الذين فرضت الشرطة غرامات عليهم لخرقهم قواعد كوفيد، منذ العام 2020، ليصبح مقر رئيس الحكومة البريطانية العنوان الأكثر عرضة لهذا النوع من العقوبات على مستوى البلاد، وفقًا لفرانس برس.
وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي: “أعتقد أنه بالنظر إلى كل ما يحصل حاليًا، من واجبي المضي إلى الأمام وخدمة الشعب”. وسبق لرئيس الوزراء أن رفض الدعوات للاستقالة بعدما غرّمته الشرطة في أبريل.
وتابع: “لا يعني ذلك بأنني لا أقبل بالمسؤولية عن كل ما حدث، ونعم أشعر بندم مرير”.
لكنه شدد على أن عليه الآن التركيز على “أولويات” الشعب، بما في ذلك حرب أوكرانيا، وأزمة تكاليف المعيشة المرتفعة في بريطانيا.
وقبل ساعات من إعلان جونسون رفضه الاستقالة، واجه سلسلة انتقادات من نواب المعارضة في البرلمان ردًا على تقرير منتظر منذ مدة طويلة من الموظفة الحكومية الرفيعة سو غراي إذ قال: “أشعر بالخجل وقد تعلّمت”.
لكنه شدد على أنه كان غائبًا عن معظم هذه الحفلات، ونفى بوريس جونسون بأن يكون كذب على البرلمان أو حض غراي سرًا على عدم نشر تقريرها الواقع في 37 صفحة.
وأشار حزب العمال المعارض إلى أن “قائمة الجرائم” التي كشفت عنها التقرير تبرر دعواته لاستقالة جونسون.
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر: “لا يمكنك أن تكون مشرّعا، وأن تخرق القانون، حان الوقت ليحزم أمتعته”، علمًا بأن ستارمر نفسه تعهّد بأن يستقيل لو أن الشرطة غرّمته في شمال شرق إنجلترا لخرقه المفترض لقواعد كوفيد خلال تجمّع انتخابي.
