الهند تحكم بالسجن مدى الحياة على أحد القادة الانفصاليين في كشمير

حُكم على محمد ياسين مالك، أحد القادة الانفصاليين في منطقة كشمير، بالسجن مدى الحياة، الأربعاء، بتهمة الإرهاب، في محكمة هندية في سريناغار في ولاية جامو وكشمير، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين.

وأُدين محمد ياسين مالك (56 عامًا) الذي أمضى سنوات في الاعتقال والمسجون منذ العام 2019، الأسبوع الماضي، بتهمة الإرهاب وتمويل أنشطة إرهابية.

وكان قد توقّف في العام 1994 عن اللجوء إلى العنف ليناضل بشكل سلمي من أجل "تحرير" كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، اللتين تطالب كل منهما بالحصول على كامل أراضيها منذ العام 1947.

وكانت وكالة التحقيقات الوطنية National Investigation Agency، وهي أعلى هيئة في الهند مسؤولة عن تحقيقات مكافحة الإرهاب، قد طالبت بعقوبة الإعدام لمالك، لكن المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن مدى الحياة.

وتجمّع عدة مئات من الأشخاص في الجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية من كشمير قبل صدور الحكم للمطالبة بالإفراج عن محمد ياسين مالك.

وقال نائب رئيس جبهة تحرير جامو وكشمير خواجة سيف الدين لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "نعقد اجتماعًا اليوم لاتخاذ قرار حول الاستراتيجية التي يجب اعتمادها بعد الحكم بالسجن مدى الحياة على قائدنا".

وأضاف: "كانت مجموعتنا تتفاوض مع الحكومة الهندية للتوصل إلى حلّ لمشكلة كشمير، لكن اليوم أجبرت الهند سكان كشمير على حمل الأسلحة ضدّها، من خلال استخدام آلية غير ديمقراطية لمعاقبة ياسين مالك بالسجن مدى الحياة".

وكانت عدّة أحياء في سريناغار مقفرة بعدما دعت جبهة تحرير جامو وكشمير إلى إغلاق المتاجر.

وقطعت السلطات شبكة الانترنت وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع قرب منزل محمد ياسين مالك لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بالإفراج عنه.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في تغريدة: "اليوم هو يوم أسود للديموقراطية الهندية.. يمكن للهند سجن ياسين مالك جسديًا، لكنها لن تستطيع أبدًا سجن فكرة الحرية التي يجسّدها".

وفي العام 2019 ألغت حكومة ناريندرا مودي الحكم شبه الذاتي لمنطقة كشمير، وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص وقطعت الإنترنت عن المنطقة لفترة هي الأطول في العالم لمنع أي انتفاضة محلية. وفرضت أيضًا إطارًا أمنيًا صارمًا جعل من قيام احتجاجات شعبية أمرًا شبه مستحيل.