إسقاط قانون إسرائيلي يمنع إعادة جثث منفذي العمليات الفلسطينيين لذويهم
أسقط الائتلاف الحكومي في إسرائيل، اليوم الأبعاء، مشروع قانون قدمته المعارضة الإسرائيلية يهدف لمنع السلطات المختصة من إعادة جثث منفذي العمليات المسلحة من الفلسطينيين، وذلك وفق ما أوردت القناة " 14" العبرية.
وقالت القناة العبرية، إنه وبدعم من القائمة العربية المشتركة تمكن الائتلاف الحكومي من إسقاط مشروع القانون الذي يهدف لمنع إعادة جثث منفذ العمليات لأسرهم، مشيرة إلى أنه قدم من قبل زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش.
وأضافت القناة العبرية: "صوّت ضد مشروع القانون 62 عضو كنيست بينهم أعضاء من المشتركة، فيما صوت لصالحه 50 عضو كنيست".
ووفقا لمشروع القانون، فإن "جثة منفذ العملية تعتبر جزءا من عمله المسلح ولا يجب أن تعاد إلى أسرته، وأنه يتوجب على السلطات الإسرائيلية دفنها في المقابر المخصصة لهم".
وحسب ما أوردته القناة العبرية، فإن مشروع القانون يسمح لرئيس الوزراء بأن يأمر بإعادة جثة منفذ العملية لأسرته لأسباب خاصة، مثل حالات تبادل الجنود.
وتنص المذكرة التفسيرية للقانون أيضا على أن إعادة الجثث ورحلات الجنازات اللاحقة أصبحت حملة تحريض على الإرهاب، على غرار الصور الصعبة التي نشرت من جنازات الإرهابيين في الأشهر الأخيرة.
وخلال الأسابيع الماضية، أعادت السلطات الإسرائيلية جثامين ثلاثة من منفذي العمليات المسلحة ممن يحملون الجنسيات الإسرائيلية لعائلاتهم، حيث جرى دفنهم وفق إجراءات خاصة أقرتها الشرطة الإسرائيلية.
الجدير ذكره، أن إسرائيل تحتجز جثامين منفذي العمليات المسلحة من الفلسطينيين وترفض تسليمها لعائلاتهم، حيث يجري دفنها فيما يُسمى بـ "مقابر الأرقام"، في حين يطالب الفلسطينيون بالإفراج عن جميع الجثامين المحتجزة في تلك المقابر.
وحسب الإحصائيات الفلسطينية، فإن السلطات الإسرائيلية تحتجز 356 جثمانا فلسطينيا بينهم 55 من قطاع غزة، و9 أسرى استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية.
وفي 2019، وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، على احتجاز السلطات المختصة لجثامين الشهداء الفلسطينيين ومنفذي العمليات؛ بغرض استخدامها كورقة ضغط خلال أي صفقات تبادل للأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، منذ العام 2014.
هذا ويخصص الفلسطينيون يوم 27 أغسطس/ آب من كل عام باعتباره يوما سنويا لقضية استرداد جثامين الشهداء، وذلك وفق قرار أصدره مجلس الوزراء الفلسطيني.
