الصين تستعد لطرح اتفاقيات تجارية وأمنية على دول جنوب الهادئ

طرحت الصين خططا لتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي بشكل كبير مع دول جنوب الهادئ، في خطوة حذّر مسؤول إقليمي من أنها محاولة مكشوفة لإدخالها في "محور بكين".

وتعرِض مسودة اتفاق واسع النطاق وخطة لخمس سنوات، تلقت "فرانس برس" نسخة منهما، اليوم الأربعاء، احتمال إبرام اتفاق إقليمي للتجارة الحرة وآخر للتعاون الأمني.

وستجري مناقشة الاتفاقيتين أثناء زيارة يجريها وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لثماني دول في منطقة الهادئ، اعتبارا من يوم غد الخميس.

وستعرض الاتفاقيات على عشر دول جزرية صغيرة مساعدات صينية بملايين الدولارات وإمكانية إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين الصين وجزر الهادئ للوصول إلى السوق المربحة للصين، التي تبلغ 1,4 مليار نسمة.

في المقابل، ستدرّب بكين الشرطة المحلية، وستتدخل في الأمن الإلكتروني المحلي، وتوسع العلاقات السياسية.

كما ستجري عمليات مسح بحرية حساسة، وستحصل على حق الوصول بشكل أكبر إلى الموارد الطبيعية المحلية.

ويعتقد بأن "رؤية التنمية الشاملة" ستُعرض ليتم إقرارها أثناء اللقاء المقرر في فيجي بين وانغ ووزراء خارجية دول المنطقة، في 30 أيار/مايو.

لكنها أثارت بالفعل قلق العواصم الإقليمية.

وفي رسالة إلى نظرائه من قادة منطقة الهادئ، حذّر رئيس ولايات مايكرونيسيا المتحدة ديفيد بانويلو من أن الاتفاقيات تبدو "جذّابة" من النظرة الأولى، لكنها ستسمح للصين "بدخول منطقتنا والسيطرة عليها".

وقال بانويلو الذي وصف المقترحات بأنها "مخادعة"، إنها "ستضمن امتلاك الصين نفوذا في الحكومة"، و"سيطرة اقتصادية" على القطاعات الرئيسية، بينما تسمح "برقابة واسعة" للاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني.

وتعد منطقة جنوب الهادئ مسرحا للتنافس بين الصين والولايات المتحدة التي كانت القوة الرئيسية في المنطقة على مدى القرن الماضي.

وسعت بكين لتعزيز حضورها العسكري والسياسي والاقتصادي في جنوب المحيط الهادئ، لكنها لم تحقق حتى الآن غير تقدّم محدود وغير متساو.

وفي حال الاتفاق عليها، ستمثّل الخطوة تغييرا وتسهّل أمورا بدءا من نشر الشرطة الصينية، وصولا إلى زيارات من "فرق فنية" صينية.

وستزيد الرحلات الجوية بين الصين وجزر الهادئ، وستعيّن بكين مبعوثا إقليميا، وتقدّم تدريبا لدبلوماسيين شباب من منطقة الهادئ، وتوفر 2500 "منحة دراسية" حكومية.