بسبب قضايا حقوق الإنسان.. ألمانيا بصدد تغيير طريقة تعاملها مع الصين
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الثلاثاء، إن ألمانيا بصدد تغيير الطريقة التي تتعامل بها مع الصين، وستعطي أولوية أكبر لقضايا حقوق الإنسان، بعد تقارير إعلامية جديدة حول انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ التي تتمتع بحكم ذاتي، ويعيش فيها المنتمون لعرقية الويغور.
وتتهم الدول الغربية، والجماعات الحقوقية، سلطات شينجيانغ باحتجاز وتعذيب الويغور، والأقليات الأخرى في المعسكرات. وتنفي بكين تلك الاتهامات، وتصف المعسكرات بأنها منشآت للتدريب المهني لمكافحة التطرف الديني.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، ومجلة "دير شبيجل"، ومنصات إعلامية أخرى، الثلاثاء، إن بحوزتها بيانات ضخمة كشفت تفاصيل لم يسبق لها مثيل عن استخدام الصين لما يسمى بمعسكرات "إعادة التثقيف"، والسجون الرسمية، كنظامين منفصلين، لكن مرتبطين للاعتقال الجماعي للويغور.
وأشارت التقارير إلى بيانات تم الحصول عليها بعد اختراق خوادم أجهزة كمبيوتر تابعة للشرطة في المنطقة.
وقال هابيك في بيان: "كان من الواضح منذ فترة طويلة أنه بينما تعد الصين شريكًا تجاريًا رئيسًا، فإنه توجد مشكلات، منها ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان".
وأضاف هابيك أن ألمانيا تسعى لمزيد من التنويع، وتقليل اعتمادها على الصين، وستدرس جيدًا الطلبات المقدمة من الشركات الألمانية التي ترغب في الاستثمار في الصين، لتكون بعيدة تمامًا عن انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل القسري في سلسلة التوريد.
وقال: "على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضًا، ينبغي النظر عن كثب في الدعم الحكومي للمنافسين الصينيين الذين يرغبون بدخول السوق المحلية".
وتعكس تصريحات هابيك، إلى جانب تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق الثلاثاء، موقفًا أكثر صرامة تجاه الصين من موقف الحكومة السابقة.
ودعت بيربوك الصين إلى تقديم إيضاحات عن انتهاكات حقوق الإنسان الواردة في التقارير، قائلة إن ألمانيا ملتزمة بحماية الحقوق في جميع أنحاء العالم.
وفي اتصال مع نظيرها الصيني وانغ يي، أشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى ”التقارير الصادمة، والأدلة الجديدة عن انتهاكات خطيرة جدًا لحقوق الإنسان في شينجيانغ، ودعت إلى تحقيق شفاف“، وفق ما جاء في بيان لمتحدث باسم الخارجية الألمانية.
وأضافت الخارجية الألمانية أن ”حقوق الإنسان التي تلتزم ألمانيا بحمايتها في العالم أجمع، هي مكون أساس في النظام الدولي“.
