"لوفيغارو": نتائج الانتخابات التشريعية عمقت الانقسام في لبنان
"لوفيغارو": نتائج الانتخابات التشريعية عمقت الانقسام في لبنان"لوفيغارو": نتائج الانتخابات التشريعية عمقت الانقسام في لبنان

"لوفيغارو": نتائج الانتخابات التشريعية عمقت الانقسام في لبنان

قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن الانتخابات التشريعية التي جرت في لبنان الأسبوع الماضي، لم تغيّر من الأزمة السياسية شيئا، لا سيما أنها أنتجت "برلمانا مشتتا" لا أغلبية واضحة فيه لأي طرف سياسي، ما يجعل من الصعب إيجاد حلول للمآزق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

واعتبر تقرير نشرته الصحيفة أنّ "الانتخابات التشريعية التي جرت في 15 مايو/ أيار الجاري، أبعد ما تكون عن حل الأزمة متعددة الأبعاد التي يمر بها لبنان، بل إنها تزيد من مخاطر استمرار حالة الشغور في منصب رئاسة الحكومة، فيما تحتاج البلاد أكثر من أي وقت مضى لوقف انهيارها الاقتصادي والاجتماعي".

وأشار إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها صادقت على خارطة طريق صاغها صندوق النقد الدولي، بينما عادت العملة المحلية إلى الانخفاض، ويعد صندوق النقد الدولي بضخّ ثلاثة مليارات دولار على مدى أربع سنوات.

وأكدت الصحيفة؛ أنّ "النظام السياسي اللبناني عانى بالفعل من الشلل بسبب عدم توافق الطبقة السياسية التي تطغى عليها حسابات أصحاب النفوذ وأيضا المنطق الميليشيوي"، في إشارة إلى جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ويعلق وسام لحام، الأستاذ في جامعة القديس يوسف في بيروت والمتخصص في القانون الدستوري قائلا: "اليوم هناك عدة سيناريوهات ممكنة، بما في ذلك بعض السيناريوهات التي قد تقودنا إلى خيارات مجهولة".

واستغرق تنصيب حكومة نجيب ميقاتي 11 شهرا، في سبتمبر/ أيلول 2021، بعد استقالة حسان دياب في اليوم التالي لانفجار 4 أغسطس/ آب 2020 في مرفأ بيروت.

ووفقا للتقرير، فإنّ الخطر القائم اليوم، هو أن الحكومة المنتهية ولايتها، المسؤولة الآن عن تسيير الأعمال اليومية، لن يتم استبدالها قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبحسب وسام لحام، فإن "الأمر متروك من حيث المبدأ للحكومة لتولي صلاحيات الرئاسة في حال حدوث فترة انتقالية جديدة".

ولا يوجد اقتراع عام لانتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، بل إن النواب هم الذين ينتخبون الرئيس، كما تخضع العملية لترتيبات محلية وإقليمية، وفق "لوفيغارو".

وتحدث التقرير عن حالة عدم اليقين هذه، معتبرا أنها تعود إلى حقيقة عدم ظهور أغلبية واضحة من الانتخابات التشريعية، على الرغم من أن كلّ طرف يدّعي النصر، كل على طريقته الخاصة، بينما فقد حزب الله، الذي يُعتبر الأقوى والذي كان في قلب التحالف المهيمن على المجلس التشريعي السابق، الأغلبية المطلقة.

وبحسب التقرير، "يعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى هزيمة بعض حلفائه، ولا سيما شخصيات من حقبة الوصاية السورية، لكن إيران التي تموّل وتدعم الحزب الشيعي لا تزال تعزز هيمنتها على الناخبين في مجتمع الشيعة وأساسا حركة أمل".

وفي المقابل، فإنّ حزب القوات اللبنانية، الذي أصبح رأس حربة معارضة حزب الله يطالب الآن بأولوية تمثيل المسيحيين، الذين يسيطر عليهم حزب الرئيس ميشال عون، التيار الوطني الحر، وقد تجاوز حزب القوات اللبنانية حزب عون بخمسة مقاعد.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com