رئيس اللجنة الاقتصادية: مشاورات "الجمهورية الجديدة" في تونس لن تكون صورية
قال رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية إبراهيم بودربالة، إن لجنته ستعمل على مشاركة المنظمات الوطنية والخبراء في النقاش حول الإصلاحات الاقتصادية لتأسيس ما أسماها "الجمهورية التونسية الجديدة"، مؤكدا أن مشاركة الأطراف في هذه المشاورات "لن تكون صورية".
وعين الرئيس التونسي قيس سعيد إبراهيم بودربالة، بموجب مرسوم رئاسي، رئيسا للجنة الاقتصادية، وهي واحدة من لجان الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة.
وقال بودربالة في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز": "إن الأطراف التي ستكون حاضرة هي؛ الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتحاد التونسي للفلاحة (اتحاد المزارعين)، الاتحاد الوطني للمرأة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهذه الهيئات سيكونون ممثلين في اللجنة".
و أضاف بودربالة، في أول حوار له منذ تعيينه، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن "اللجنة ستستعين بكافة الخبرات و الكفاءات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، و عندما يعقد الاجتماع الأول سيتم تحديد طريقة العمل والأولويات". مضيفا أن "الاجتماع سيعقد في القريب العاجل لأن عمل اللجنة مرتبط بموعد معين وهو 20 يونيو، وبالتالي أعمالنا ستكون بنسق سريع جدا"، وفق قوله.
وحول الأولويات التي ستتناولها اللجنة أكد بودربالة: أن "المنظمات الوطنية ستحضر، و تدلي برأيها في مضمون الحوار وبكل حرية، ولدينا تحديات مهمة تتعلق بالتزامات تونس مع صندوق النقد الدولي و مع البنك العالمي أو التزاماتها فيما يخص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، و هذه التزامات دولة يفترض أن تحترمها".
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الوطني بالطريقة التي يقترحها الرئيس قيس سعيد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة الاقتصادية، إن "ما يفهم من موقف اتحاد الشغل، أنه لن يرضى بحضور شكلي في الحوار، وبطبيعة الحال أعتقد أن كل المنظمات لن ترضى بحضور شكلي، لكن سوف نحرص على ضرورة أن يكون الحضور على أساس مناقشة المضمون".
وأضاف بودربالة أن "للاتحاد مصالح يدافع عنها، وله رؤيته الاقتصادية فيما يتعلق بالمؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، واتحاد الشغل له رصيد وتجربة في الرؤية الاجتماعية والاقتصادية، و لن يقبل بحضور شكلي شأنه شأن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي يدافع عن شركات تواجه ظروفا صعبة وهي مؤسسات متوسطة وصغرى تضررت من جائحة كورونا والركود الاقتصادي العالمي وسيطرح هو الآخر رؤيته". مبرزا أن "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أيضا، لها رصيد نضالي فيما يتعلق بما هو اجتماعي وهو نفس الشيء بالنسبة إلى اتحاد المرأة، و كل هؤلاء سيطرحون مقارباتهم".
و تابع بودربالة قائلا:" أعتقد أن الأمر يتعلق بمصلحة وطنية لذلك فإن رؤيتنا تكمن في إنقاذ البلاد من الوضع الذي تردت فيه وأعتقد أن من له نظرة بناءة سوف يشارك ولكن من الطبيعي أن لا تكون مشاركته صورية، ونحن أيضا لا نرضى بذلك، المشاركة ستكون حول مضامين واضحة وسوف نحاول إيجاد رؤية مشتركة تسير وفقها البلاد في المستقبل"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن تونس تتهيأ لاستفتاء شعبي في 25 تموز/يوليو القادم حول إصلاحات سياسية ودستورية كأول محطة في إطار سعي الرئيس قيس سعيد لبناء ما يسميها بـ"الجمهورية الجديدة".
