بعد إقصاء الأحزاب ورفض اتحاد الشغل.. هل سينجح الحوار الوطني في تونس؟
بعد إقصاء الأحزاب ورفض اتحاد الشغل.. هل سينجح الحوار الوطني في تونس؟بعد إقصاء الأحزاب ورفض اتحاد الشغل.. هل سينجح الحوار الوطني في تونس؟

بعد إقصاء الأحزاب ورفض اتحاد الشغل.. هل سينجح الحوار الوطني في تونس؟

يواجه مسار الحوار الوطني الذي يتجه الرئيس التونسي قيس سعيد لإرسائه مخاطر الفشل؛ بعد اتساع دائرة الرافضين والمتحفظين، ولا سيما من اتحاد الشغل - أكبر المنظمات النقابية - ومن الأحزاب السياسية التي أقصيت من هذه المبادرة.

وحذرت أطراف سياسية ومحللون تونسيون من مضي رئيس الجمهورية قيس سعيد نحو إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار الوطني، وأكدت أنّ موقف اتحاد الشغل الرافض للمشاركة في الحوار ستكون له تداعيات على هذا المسار.

وأعلن اتحاد الشغل، مساء الجمعة الماضي، رفضه المشاركة في الحوار بأشكاله التي يطرحها رئيس الجمهورية؛ وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي ينص على إحداث الهيئة الاستشارية من أجل "الجمهورية الجديدة"، وهي هيئة ستتولى صياغة مقترحات الإصلاحات.

موقف مهم

وقال النائب في البرلمان المنحل حاتم المليكي، إن "موقف الاتحاد مهم جدا وسيزيد من الضغوط الخارجية على تونس، وهي أساسا ضغوط مالية"، مضيفًا أنّ "ردة فعل الاتحاد وإقصاء الأحزاب سيكون لهما تداعيات كبرى؛ باعتبار أن رئيس الجمهورية مصرّ على عدم الدخول في حوار شامل كما يريده الخارج".

وأوضح المليكي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن أهمية موقف المنظمة النقابية يتمثل في أن عدة سياسيين ومنظمات وطنية أخرى عادة ما تعدل مواقفها على موقف القوة النقابية الأولى في البلاد، وحتى في الخارج ستكون النظرة واضحة بأن الرئيس التونسي ذاهب في مسار مخالف لما يطلبه الناس في الداخل والخارج؛ ما سيزيد من الضغوط المالية"، وفق قوله.

وحذّر المليكي من أنّ "المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية يعني بشكل واضح أنه ليس ذاهبا في الحوار مع الأحزاب والمنظمات، حيث إنّ هناك لجنة استشارية ستجمع المقترحات التي يضعها هو بنفسه، باعتبار أنه يرى في نفسه منزلة أعلى من نقاش الناس أو أخذ رأيهم".

وأضاف: "من الناحية الشكلية يمنع أي منظمة أو شخصية سياسية تحترم نفسها من المشاركة في الحوار، وحتى من الناحية التقنية فإن اللجان ليس دورها إعداد مقترحات أو برامج أو تصورات".

انعكاسات خطيرة

واعتبر المحلل السياسي محمد العلاني بأنّ خطوة إقصاء الأحزاب السياسية ستكون لها انعكاسات خطيرة على مسار الحوار ومصداقيته في الداخل والخارج.

وقال، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إنّ إقصاء الأحزاب من هذا الاستحقاق، بما في ذلك الأحزاب الموالية لمسار 25 يوليو / تموز، سيُضعف موقف سعيد ويرسّخ الاتهامات التي توجهها إليه المعارضة بأنه يسلك مسارا انفراديا في الحكم.

وتابع العلاني أنّه "على المستوى الخارجي تبعث هذه الخطوة برسائل سلبية، حيث يتطلع شركاء تونس الدوليون إلى انتهاج مسار تشاركي لإنقاذ البلاد من الوضع الذي تردت إليه، بينما يسلك سعيد نهجا أحاديًا انفراديا يسعى من خلاله إلى فرض رؤيته؛ ما يُفرغ الحوار المنتظر من كل معنى".

وكانت أحزاب تونسية دعت، يوم السبت، إلى مقاطعة الحوار الوطني المرتقب، وسط ردود فعل مستاءة من قرار الرئيس قيس سعيد بتشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.

واعتبرت الأحزاب في بيان مشترك، أن "رئيس سلطة الأمر الواقع يريد دفع البلاد نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب ويهمش منظمات المجتمع المدني، ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونية فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام"، وفق نص البيان.

ومن جهته، قال المحلل السياسي محمد بوعود، إنّ مواقف المنظمات الوطنية، وإن كانت غير محسومة نهائيًا، فإنها ستحدّ من اندفاع الرئيس ومجموعته نحو إنجاز الاستفتاء، وفق تقديره.

وقال "بوعود"، في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز"، إن "هذا الحوار ما لم تتوفر فيه الأطراف التي تعطيه مصداقية، فإنه سوف يجرد العملية السياسية برمتها التي يقدم عليها الرئيس الآن من شرعيتها، ويؤكد كلام خصومه والخارج من أن ما ينتهجه هو مسار أحادي وانفراد بالسلطة والقرار".

غير نهائي

لكن الوزير السابق حاتم العشي قال إن موقف اتحاد الشغل النهائي لم يتبلور بعد، متوقعًا أن يتم الكشف عنه إثر اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة التونسية التي كانت أحد أطراف الحوار الوطني في 2013؛ ما جنب تونس صراعا دمويا بين الإسلاميين والعلمانيين.

وقال العشي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن "كلام الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري فيه شيء من التسرع، حيث قال إن الاتحاد لا يقبل بحوار بهذه الشاكلة، لكنه بعد ذلك أدلى بتصريح قال فيه إن الهيئة الإدارية هي التي ستقرر، وإن الاتحاد لم يتخذ موقفا نهائيا بخصوص المشاركة في الحوار الوطني".

ويرى "العشي" أنّ اتحاد الشغل "سيشارك في الحوار، وسيوفد من يمثله في الحوار الوطني؛ باعتبار أنه يفهم مصلحة البلاد، ويدرك أن الأطراف المعارضة لمسار 25 يوليو / تموز للبناء عليه في مواقفها باعتبار الاتحاد أهم منظمة في تونس، وهو يدرك أن هناك أطرافا تريد ضرب المسار الذي تعيشه تونس، وسيعزز موقفه موقعها"، وفق تعبيره.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com