محكمة إسرائيلية تقضي بسجن وتغريم أسرى سجن جلبوع

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، حكما نهائيا في قضية أسرى سجن "جلبوع" الذين تمكنوا من الفرار العام الماضي، قبل أن تعيد السلطات الإسرائيلية اعتقالهم مرة أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن محكمة عسكرية أصدرت حكما بالسجن 5 سنوات و8 أشهر على 5 من أسرى سجن جلبوع، باستثناء الأسير زكريا زبيدي.

وأوضحت الوكالة، أن المحكمة العسكرية في مدينة الناصرة عقدت اليوم الأحد، جلسة للنطق بالحكم على الأسرى الستة الذين تمكنوا في أيلول/سبتمبر الماضي، من الفرار إلى خارج سجن "جلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقاً.

وأضافت الوكالة الفلسطينية "أصدرت المحكمة الإسرائيلية أحكامها على خمسة من الأسرى، كما وفرضت عليهم غرامة مالية تقدر بنحو 5 آلاف شيكل إسرائيلي".

وذكرت الوكالة الرسمية، أن الأسرى هم: محمود العارضة (46 عاماً) ويعقوب قادري (49 عاماً) ومحمد العارضة (40 عاماً)، بالإضافة إلى أيهم كممجي (35 عاماً) ومناضل انفيعات (26 عاماً)، بينما أجلت محاكمة الأسير زكريا زبيدي إلى وقت لاحق.

وعلق محامي الأسرى خالد محاجنة على الحكم الإسرائيلي بالقول "أسرى نفق الحرية لا يعترفون بشرعية المحكمة الإسرائيلية، والمحكمة رفضت جميع ادعاءاتنا سابقاً سواء حول لائحة الاتهام بحق الأسرى وحول اعتبارهم أسرى حرب".

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت المحكمة الإسرائيلية أنها ستنظر بطلب فرض عقوبات إضافية على الأسرى الستة، بالإضافة إلى 5 أسرى آخرين تنسب لهم إسرائيل تهماً بمساعدة الأسرى في عملية الهروب.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن النيابة العامة الإسرائيلية، طالبت بإيقاع عقوبة السجن لمدة 7 سنوات إضافية على أسرى عملية جلبوع الستة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، تم تأجيل جلسة المحاكمة التي كانت مقررة قبل أشهر في محكمة الصلح في الناصرة.

يشار إلى أنه في الـ6 من أيلول/ سبتمبر الماضي، تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، عبر نفق حفروه في داخل زنزانتهم بواسطة أدوات بدائية، لكن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيلي أعادت اعتقالهم بعد أسبوعين من عملية فرارهم.

وفرضت عليهم إدارة السجون الإسرائيلية عقوبات كبيرة، خلال الفترة الماضية على خلفية هروبهم من السجن، وقامت بنقلهم وتوزيعهم على سجون مختلفة ووضعهم داخل زنازين العزل الانفرادي.