خلال منتدى في نيويورك.. دول ومنظمات تتعهد بحماية أفضل للمهاجرين

تعهّدت عشرات الدول والمنظمات غير الحكومية في إعلان صدر، يوم الجمعة، بالدفاع بشكل أفضل عن حقوق الإنسان، وتحسين معاملة المهاجرين في إطار الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والذي لم يحرز اعتماده، في العام 2018 سوى تقدّم محدود.

وتم تبني هذا الإعلان في ختام منتدى نُظّم، هذا الأسبوع، في نيويورك لتقييم التقدم المحرز في تطبيق هذه الاتفاقية الدولية.

ويشدّد الإعلان على تصميم المشاركين فيه على "تعزيز التعاون بشأن الهجرة الدولية بجميع أبعادها، ومناقشة ومشاركة التقدم المحرز في تنفيذ جميع جوانب الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية".

وذكّر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد خلال مؤتمر صحفي أن الكوكب يضمّ أكثر من 281 مليون مهاجر يُشكّلون 3,6% من سكان العالم.

وقال إن "المجتمع الدولي مسؤول عن الحرص على أن تُحترم وتصان حقوق الإنسان لجميع الأشخاص".

من جانبه، أقرّ مدير المنظمة الدولية للهجرة "أنطونيو فيتورينو" بأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية أفضى إلى "تقدّم غير متساوٍ".

وأشار فيتورينو إلى أن "هناك حاجة إلى دفع إضافي"، لا سيما في مجالات "احترام حقوق الإنسان، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وتطوير بدائل لاحتجاز المهاجرين، خاصة في إنقاذ حياتهم".

وتمّ التصديق على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، بحلول نهاية العام 2018، من قبل أكثر من 150 دولة، وجمع المنتدى في الأمم المتحدة قادة سياسيين، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمعات مدنية، ومجموعات شتات، والقطاع الخاص، وجامعات ونقابات عمالية وبرلمانات.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا إن، منذ 4 سنوات، "لم تحصل تغييرات كافية في السياسات والممارسات لضمان هجرة آمنة وكريمة"، مبديًا أسفه لارتفاع نسبة وفيات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

ويحدّد الاتفاق غير الملزم سلسلة من المبادئ (الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق الأطفال، والاعتراف بالسيادة الوطنية) والخيارات المختلفة للتعاون، ويدعو إلى حظر الاعتقالات التعسفية، وعدم السماح بها إلا كملاذ أخير.