واشنطن تدعو لتشكيل حكومة لبنانية قادرة على إنقاذ الاقتصاد

رحبت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بإجراء انتخابات نيابية في لبنان "بدون حادث أمني كبير"، ودعت الطبقة السياسية إلى أن "تشكل سريعا" حكومة قادرة على "إنقاذ الاقتصاد وإعادة الثقة" في هذا البلد الذي يشهد أزمة غير مسبوقة، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان: "نهنىء اللبنانيين بمشاركتهم في عملية الاقتراع، رغم الظروف الصعبة"، مشيدا أيضا بقوات الأمن اللبناني لحفاظها على الأمن.

وأضاف: "نشاطر القلق الذي عبر عنه شركاؤنا في المجموعة الدولية حيال موضوع الاتهامات بشراء أصوات، ومحسوبيات وحالات ترهيب".

وتابع: "نحض النواب والقادة السياسيين في البلاد على الإصغاء إلى دعوة اللبنانيين من أجل التغيير والعمل بجدية وبشكل عاجل على الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد".

وقد خسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد بنتيجة الانتخابات النيابية التي جرت يوم الأحد، والتي سجلت دخول مرشحين مستقلين معارضين منبثقين من الانتفاضة الشعبية التي حصلت في 2019 إلى البرلمان للمرة الأولى، بحجم لم يكن متوقعا.

والانتخابات هي الأولى بعد انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وبعد انفجار مروع في 4 آب/أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، أودى بأكثر من مئتي شخص ودمر أحياء من العاصمة، ونتج من تخزين كميات ضخمة من مواد خطرة من دون إجراءات وقاية.

إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة التعافي المالي، اليوم الجمعة، في جلسته الأخيرة قبل ساعات من تحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال عقب الانتخاب البرلمانية، وفق وكالة "رويترز".

وتقول خطة للتعافي المالي إن الحكومة اللبنانية ستقوم بإلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.

وتوصل لبنان في أبريل/ نيسان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد لـ 46 شهرا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو 3 مليارات دولار.

وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول يوليو /تموز.