عودة الجدل بشأن دمج الإسرائيليات في وحدات قتالية

عاد ملف دمج المجندات الإسرائيليات بالجيش ضمن وحدات ميدانية قتالية إلى الواجهة مجددًا، عقب توجه رئيس هيئة الأركان العامة، أفيف كوخافي، للمصادقة على تشكيل قوة قتالية تابعة لسلاح المشاة، تضم ذكورًا وإناثًا، وفق تقرير للقناة الإسرائيلية السابعة، اليوم الجمعة.

ويتعلق القرار بقوة عسكرية ميدانية سيعني تشكيلها مخالفة تقديرات لجنة دمج الفتيات بالجيش، وكذلك ما يسمى "منتدى سلامة الجيش الإسرائيلي".

ونبهت القناة إلى صراع قضائي ضد رئاسة الأركان تقوده لجنة دمج الفتيات بالجيش، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وأنها تعمل حاليًا على بلورة رد قانوني لتقديمه للمحكمة التي كانت قد طالبتها بتوضيح خلاصة رأيها في قرار تشكيل قوة عسكرية مختلطة تضم فتيات.

وذكرت أن كل المؤشرات ترجح أن يأتي رد اللجنة بأنه لا يمكن توسيع عمليات دمج الفتيات في المنظومة القتالية بشكل جوهري.

وأضافت أن رئيس الأركان كوخافي، لن يقبل توصيات تلك اللجنة، وأصدر تعليمات بدوره لإعداد خلاصة موقف الجيش ووضعه أمام المحكمة العليا، متوقعة أن يباشر إصدار قرار تشكيل "سرية عسكرية" نظامية تابعة لسلاح المشاة.

وأوضحت القناة العبرية أن المستوى المهني بالجيش كان قد أوصى بأن هناك وحدات ومناطق كثيرة لا يمكن دمج الفتيات فيها، لأنها لا تتناسب من النواحي المهنية والفيزيولوجية، وعلى أساس تجربة الجيش الأمريكي الذي استخلص أن ثمة تراجعا في كفاءة القوات وأضرارا صحية على المدى الطويل جراء الدمج.

فرض أجندة

أما عن ملابسات الخطوة، تعتقد مصادر تحدثت مع القناة، بأن رئيس الأركان خضع لضغوط منظمات نسائية "راديكالية" يبدو وأنها مع دمج الفتيات، وأن تدشين قوة عسكرية مختلطة ضمن سلاح المشاة يضعف الحافز لدى المقاتلين الذكور، لا سيما ممن يمتلكون خلفية دينية.

وذهبت المصادر إلى أن الحديث يجري عن "فرض أجندة" من جانب منظمات راديكالية على المؤسسة العسكرية، بما ينعكس على قيم الجيش وعلى الهوية اليهودية، ويمس بـ "حافز الانتصار" لدى الجنود، على حد قول المصادر.

وختمت القناة بأن منظمات ترفض هذه الخطوة تعهدت بمواصلة الكفاح من أجل الحفاظ على الجيش الإسرائيلي "كجيش يهودي منتصر"، وأن هناك انطباعا بأن المؤسسة تذعن لضغوط منظمات بعينها لجأت للمحكمة العليا التي دعمت موقفها، فضلًا عن ضغوط منظمة "الصندوق الجديد لإسرائيل"، ومقره الرئيس نيويورك.

يشار إلى أن كيانات ومنظمات إسرائيلية عديدة كانت تصدت لمسألة دمج الفتيات بوحدات قتالية محددة بالجيش، إبان فترة رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت.

وطرحت العديد من التساؤلات بشأن كيفية خدمة مجندة فتاة داخل نفس الدبابة على سبيل المثال، إلى جوار ذكور، لا سيما وقت الحرب، واحتمال الاضطرار للبقاء داخلها لفترات طويلة للغاية.

هجوم حاد

وشن رجال دين يهود هجومًا على الخطوة، ومنهم الحاخام الإسرائيلي شلومو افنير، أحد الحاخامات الكبار المحسوبين على الصهيونية الدينية، ورئيس المدرسة الدينية "عاطيرت يروشاليم" بالقدس المحتلة.

واعتبر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 أن دمج كل فتاة بالخدمة العسكرية "يسهم في تدمير إسرائيل"، على حد قوله.

وربط الحاخام الشهير وقتها إقامة دولة اليهود بالالتزام بتعاليم التوراة، ومن ثم رأى أن "الدمار المفترض سينبع من مخالفة التعاليم، حتى لمجرد ارتداء الفتيات الزي العسكري"، ويعني أن وجود الفتيات في الوحدات غير القتالية والشرطة وغيرها يخالف تلك التعاليم، حسب موقفه.

وحذر وقتها من زيادة أعداد اللواتي يقبلن على أداء الخدمة العسكرية ويطالبن بالانضمام لوحدات قتالية أو استخبارية، رغم أنهن يملكن خيار عدم الخدمة العسكرية، طالما أنهن يكرسن حياتهن للدراسة الدينية.

كل ذلك جاء بناء على معطيات حينذاك تؤكد أن 58% من إجمالي من بلغن سن التجنيد من القطاع الديني قررن الالتحاق بالجيش، فيما قدم قرابة 42% منهن ما يثبت أنهن ينتمين للقطاع الديني، وبالتالي التحقن بالخدمة المدنية فقط.

وبعدها بعام واحد، أوصى ما يسمى "منتدى سلامة الجيش الإسرائيلي"، بإلغاء جميع الكتائب العسكرية المختلطة، التي تضم مجندات إلى جوار الجنود، وقدر أن مصيرها الانهيار.

وانتشرت القصص الصحفية التي تعتمد على رواية مجندات تحدثن عن خدمتهن في كتائب مختلطة تحولت وفق روايتهن إلى ساحة لتبادل العبارات والإيحاءات الجنسية مع الجنود الذكور.

وفي نيسان/ أبريل 2017، بثت القناة السابعة تحقيقًا حول ظاهرة خدمة الفتيات بالجيش، نقل صورة سلبية للغاية، منها أنهن يتعرضن لإصابات بالغة ويخفضن الروح القتالية للجنود الذكور.

وقالت التقارير وقتها إن ناشطات اجتماعيات أرسلن خطابًا إلى رئيس هيئة الأركان العامة في حينه، غادي أيزنكوت، جاء فيه أن السياسات الحالية بشأن دمج الفتيات بالوحدات القتالية، أدت إلى أضرار بالغة بهؤلاء الفتيات، كما تسببت في تراجع مستوى احترافية مقاتلي الجيش الإسرائيلي من الذكور.