وزير الاستخبارات الإيراني: المعتقلان الفرنسيان لم يكونا سائحين

قال وزير الاستخبارات والأمن الإيراني، إسماعيل خطيب زاده، اليوم الخميس، إن الفرنسيين المعتقلين منذ أيام من قبل أجهزة الأمن الإيرانية "لم يكونا سائحين".

وذكر خطيب زاده في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الحادي والعشرين للمدعين العامين الإقليميين، أنه "تم الحصول بالفعل على معلومات حول الفرنسيين الاثنين، وأنه تم رصدهما عن كثب منذ لحظة وصولهما إلى إيران".

وبحسب الوزير الإيراني: "عقدا فور وصولهما اجتماعات تنظيمية مع عدد من المراكز والدوائر غير القانونية"، وسعيا إلى إقامة روابط تنظيمية بين مراكز الشغب التي تسعى إلى تحقيق أهداف "العصابات وأجهزة المخابرات".

وأكد قائلا: "بناء على معلومات موثوقة تم ربط بعض عناصر المراكز غير القانونية بجماعات إرهابية معروفة وبعض الجواسيس المقيمين في الخارج".

وخلص وزير الاستخبارات الإيراني إلى القول: "سوف يتم نشر المزيد من المعلومات حول هذه القضية قريبا".

وقبل أسبوع من اعتقال "سيسيل كلهر"، وزوجها "جاك باريس"، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنهما "منظمي الفوضى والاضطراب" في إيران.

وقيل إن الاثنين سافرا إلى إيران بتأشيرة سياحية عبر طائرة كانت أقلعت من تركيا إلى إيران في 28 نيسان/أبريل الماضي، وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية بالإفراج الفوري عن مواطنَين فرنسيين.

قضية أحمد جلالي

وفيما يتعلق بقضية الباحث السويدي من أصول إيرانية "أحمد رضا جلالي"، قال إسماعيل خطيب زاده إن "جلالي كان متورطا بقضية تجسس لصالح إسرائيل، وجرى إثبات ذلك، وإن الحكم بإعدامه طوى كافة المراحل القضائية".

وأضاف أن "الحكومة السويدية قامت بالنيابة عن إسرائيل باعتقال المسوؤل الإيراني السابق، حميد نوري، بصورة غير قانونية، واتخذته رهينة بعد إلقاء القبض على جلالي".

وتعتقل إيران حاليا العديد من مواطني الدول الأوروبية أو من حملة الجنسية المزدوجة (الإيرانية والأجنبية)، بذرائع وتهم مختلفة، من بينها "التجسس" في أراضيها.

فيما تقول الدول الغربية إن الحكومة الإيرانية تعتقل المواطنين الأجانب بهدف الحصول على تنازلات في المفاوضات النووية مع القوى الدولية.

وهناك معتقلون في إيران يحملون الجنسية الأمريكية، والألمانية، والفرنسية، والبريطانية، والنمساوية.