البرلمان العراقي يقيل محافظ صلاح الدين على خلفية تهم فساد

أقال مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، محافظ صلاح الدين، عمار جبر الجبوري؛ وذلك بداعي الابتزاز وتلقي رشاوى من أحد المقاولين.

وصوّت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها، الخميس، بالأغلبية المطلقة، على إقالة عمار جبر، وذلك بدفع من النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)؛ بسبب خلافات شخصية.

ومنذ أيام، اشتدت الخلافات بين جبر، والنائب أحمد الجبوري، الساعي لتقديم أحد الموالين له في المدينة، التي كان محافظًا لها، ويتمتع بنفوذ سياسي كبير فيها.

واستغل الجبوري، تهم الفساد التي يواجهها المحافظ عمار جبر، للضغط على البرلمان، وأمانة مجلس الوزراء، بهدف تقديم طلب الإقالة، خاصة وأن جبر، غير موالٍ بشكل كافٍ لأحد الشخصيات السياسية الكبيرة؛ ما يسُهل الإطاحة به.

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، الشهر الماضي، عن صدور أمر استقدام بحق عمار جبر على خلفية الابتزاز، وتلقي مبالغ ماليَّة من أحد المقاولين.

وقالت الهيئة في بيان: إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين على خلفية اتهامه بابتزاز أحد المقاولين وأخذ مبالغ مالية وعجلات منه؛ لقاء قيامه بإطلاق مستحقاته المالية عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المحافظة، فضلًا عن مشاريع ومستحقات أخرى".

وأضافت أن "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الكرخ الثانية صدر وفقًا لأحكام القرار (160 لسنة 1983)".

وينص هذا القرار على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة على كل موظَّف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعدًا بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.

وتعليقًا على تلك الإقالة، قال النائب المستبعد مؤخرًا، مشعان الجبوري، إن "المحافظ عمار الجبر يحرر المحافظة من قبضة أحد النواب الفاسدين ويضعها على طريق الإعمار، ويكشف بالوثائق أن هذا النائب قد سرق تريليون دينار (نحو 700 مليون دولار) من الأموال العامة وسلم الوثائق لهيئة النزاهة".

وأضاف الجبوري: "‏الذي فعله النواب أن مئتين منهم وقّعوا على طلب إقالة المحافظ من منصبه؛ لأنه فضح زميلهم".

والجبوري، هو أحد نواب محافظة صلاح الدين، ومعروف بتصريحاته المثيرة للجدل، غير أنه استُبعد قبل أيام من مجلس النواب؛ بداعي تزوير شهادته الدراسية.