تقرير: تبون يستقطب المعارضين بالخارج لإشراكهم في "حوار افتراضي"

قال موقع "موند أفريك" إن "النظام الجزائري يعتمد سياسة "العصا والجزرة في التعاطي مع ملف المعارضين له المقيمين في الخارج، إذ يسعى إلى تتبعهم ومحاولة استقطابهم وإشراكهم في حوار افتراضي".

ويشرح التقرير، الذي نشره الموقع أمس الأربعاء، إستراتيجية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في التعامل مع المعارضين، بالقول إن "السلطات الجزائرية لم تتوقف عن قمع التحركات المعارضة منذ بداية (الحراك الشعبي) سنة 2019، حيث يقبع نحو 300 من المعارضين في السجون أغلبهم من حركة (رشاد)، وريثة الإسلام السياسي في الجزائر".

و"يحاول النظام الجزائري اعتماد إستراتيجية التجميع، بما في ذلك داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ السابقة، خصم السلطة الجزائرية خلال السنوات السوداء (1992-1998)"، وفق التقرير، إذ "يأمل الرئيس تبون بمصالحة الأمة الجزائرية، في محاكاة لخطة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي مد يده بعد انتخابه في 1999 إلى الإسلاميين الأكثر اعتدالا، وقد اقترح عليهم قانونا للمصالحة الوطنية".

ونقل التقرير عن مصادر موثوقة قولها إن "الأجهزة الجزائرية، التي لطالما لعبت بالجزرة والعصا، اقتربت من أنور هدام، المعارض الإسلامي الذي يعيش في الولايات المتحدة، كجزء من المناقشات التي ظل ينظمها منذ عدة أشهر".

ودعا هذا الزعيم السابق للجبهة الإسلامية أخيرًا الجنرال السابق عبد العزيز مجاهد، مدير عام المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية العالمية، لمناقشة "مكانة المؤسسة العسكرية في الدولة الحديثة" بالفيديو، وكانت هذه المواجهة غير مسبوقة.

كما أرسلت السلطات الجزائرية للتو إلى أوروبا أحد أعضائها الذين استخدموا في العراق قبل بضع سنوات، صلاح الدين نقاء، في مهمة طرق باب المعارضين في أوروبا لبدء حوار افتراضي.

ويوضح التقرير أنّه "لم يتم اختيار صلاح الدين نقاء عن طريق الصدفة، ولكن بسبب التقارب الذي قد يكون لديه مع الإسلام الراديكالي خلال العشرية السوداء، إذ اتصل هذا الأخير بأحد مؤسسي حركة "رشاد" والمتحدث باسمها الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت الذي لجأ إلى لندن".

وتابع التقرير أنه "في فرنسا تم أيضا الاتصال بالعديد من النشطاء السابقين أو الحاليين في حركة وريثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ولكن دون نجاح كبير".

لكن تقرير "موند أفريك" اعتبر أن "هذه الإستراتيجية لم تغير شيئا في السياسة القمعية للنظام، وهي الرد الحقيقي الوحيد للحكومة الجزائرية على الغضب الشعبي".

وتعرض المعارض الجزائري رشيد نكاز، أحد رموز الحراك، للسجن مرة أخرى من قبل القضاء الجزائري يوم الأحد الـ15 من مايو / أيار الجاري، وهذه المرة تم احتجازه برفقة محاميه الرئيسي عبد القادر شهرة، وحمزة جابري أحد أكثر المديرين التنفيذيين نشاطا في حزبه السياسي، حركة الشباب والتغيير التي لا تزال غير مسموح بها.