هل توافق المعارضة السودانية على تقديم "تنازلات" لحل الأزمة السياسية؟
يجمع الكثيرون على أن حل الأزمة السودانية يكمن في وجود إرادة سياسية وتوافق وطني من جميع أطرافها، وتقديم تنازلات سواء من المكون العسكري أو المدني، بغية الوصول إلى حل للخروج بالبلاد من أزمتها الخانقة التي تجاوزت 6 أشهر، في وقت يستبعد فيه مراقبون تقديم المكون المدني لأي تنازلات.
ووجدت خطوة وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، خالد عمر يوسف، وحضوره اجتماعات الآلية الثلاثية قبل يومين انتقادات كبيرة خاصة حديثه عن ضرورة الجلوس مع العسكريين والتفاوض معهم، ما وضعه في خانة من يقدم تنازلات.
لكن يوسف دافع عن موقفه، واستشهد بموقف أوكرانيا الباحث عن الحوار مع روسيا رغم كل المعارك والضحايا، ورأى أنه "لا بد من الجلوس مع العسكريين وإن لم يتم ذلك فلن يتحقق إسقاطهم".
واستبعد رئيس الحزب الناصري والقيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج أن "تقدم القوى المدنية أي تنازلات؛ لأنها ليست بحاجة لهذه الخطوة"، بحسب رأيه.
وقال الحاج لـ"إرم نيوز" إن "القوى المدنية هي الأقوى في معادلة الأزمة السودانية، بينما المكون العسكري ضعيف وهو الذي يجب عليه تقديم التنازلات، والقوى المدنية ليس مطلوبا منها تقديم تنازلات وهي أكثر قوة وتماسكا وهي التي تمثل فكرة التحول الديمقراطي في البلاد".
وكشفت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن لقائها الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" والاتحاد الأفريقي والإيغاد.
وأوضحت أن الخطوة تمت تلبية للدعوة المقدمة من الآلية الثلاثية وذلك بخصوص تطورات الأوضاع السياسية، واستطلاع آراء لجان المقاومة حول تطورات العملية السياسية بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكدت التنسيقيات أن "لجان المقاومة متمسكة بشعارات الثورة وأهدافها السامية وموقفها ثابت ومبدئي من العملية السياسية المزمع عقدها، وأنه لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية مع السلطة الانقلابية".
ورأى القيادي في حزب الأمة القومي إمام الحلو أن "المواقف الأخيرة من قبل القوى المناهضة للعملية الانقلابية تطور طبيعي في مسار العملية السياسية بأن يكون هناك قبول للحوار، وذلك خطوة متقدمة".
وقال الحلو لـ"إرم نيوز" إن "الحديث عن التفاوض مع المكون العسكري موجود في المبادرة الثلاثية وفي خارطة الطريق التي طرحها حزب الأمة القومي، كما أن مبدأ الحوار موجود، ولا بد لأي عملية لحل الأزمة من جلوس الأطراف المعنية بها للحوار وإلا سيكون العنف البديل".
من ناحيته، أكد المحلل السياسي إسماعيل الحاج موسى أن "القوى المدنية هي صاحبة الحق وتجد سندا من المجتمع الدولي من أجل التحول الديمقراطي".
ولم يستبعد موسى، في حديثه لـ"إرم نيوز"، جلوس المكونين العسكري والمدني من جديد على طاولة المفاوضات، لكنه ربط ذلك بضرورة أن يقدم ويعرف كل طرف ماذا يريد من أجل الوصول إلى تفاهمات وحل الأزمة السودانية".
