اجتماع القاهرة بشأن ليبيا "يتوصل" لاتفاق حول "مسودة الدستور"

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، يوم الإثنين، توصل وفدي مجلسي الدولة والنواب المجتمعين في القاهرة إلى "اتفاق بشأن أجزاء مهمة من مسوَّدة الدستور"، بما في ذلك الأقسام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والقضائية.

وقالت وليامز، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن "الاجتماعات أحرزت تقدمًا مشجعًا على مدار اليومين الماضيين، بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".

وأشارت إلى أنها "تتطلع إلى رؤية مزيد التقدم المحرز في المشاورات، المقرر إجراؤها حتى 20 مايو/أيار الجاري؛ بهدف إنشاء إطار دستوري توافقي لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن".

وكانت المبعوثة الأممية حذرت، أمس الأحد، من أن أي تأخير في الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة سيؤدي إلى ”مزيد من الانقسام، والصراعات، وزعزعة الاستقرار“ في ليبيا.

وذكرت في جلسة افتتاح المحادثات أنّ هذه الجولة ”هي فرصتنا الأخيرة للاستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي، وإحراز تقدم ملموس بشأن هذه القضايا“.

وأضافت أن ”التأخير، وإبقاء العملية مفتوحة أمر لن ينجح، وسيؤدي حتمًا إلى مزيد من الانقسام والصراع“.

وتابعت ستيفاني وليامز: ”أتطلع أنا وفريقي لمساعدتكم على الاتفاق على النظام السياسي، ومعايير الترشح، والجدول الزمني للانتخابات“.

وأردفت: ”نحن نجتمع هنا لأن الوقت ينفد بسرعة، والاستقرار لا يمكن أن يأتي إلا بإجراء انتخابات على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي“.

وأشارت إلى أنه ”بعد أكثر من عقد من الاضطرابات سئم الشعب الليبي الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد“، مبينة أن ”الشعب يريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره“.

وأوضحت أنها ”تحدثت مؤخرًا مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري“.

وقالت وليامز إنه ”بعد شهر من عقد الجولة الأولى من المحادثات لا تزال ليبيا في المنعطف الحرج ذاته، ولا حل سوى المضي نحو انتخابات شاملة ونزيهة وشفافة، حيث جُرِّبت جميع الحلول الأخرى واختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها“.

وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا: ”أمامنا فرصة لترجمة هدف الانتخابات إلى واقع، لأننا نعي أن ليبيا لا يمكن أن تستمر دون أساس دستوري متين لعملية انتخابية تحدد بوضوح المعالم والجداول الزمنية للمضي قدمًا“.

ومضت قائلة: ”تقع على عاتقكم مسؤولية استعادة ثقة الشعب الليبي لاستئناف العملية الانتخابية في أقصر إطار زمني ممكن“، وفق تعبيرها.