قيادي تونسي في"الجمهورية الجديدة": لن نحتكم للشارع ولا علاقة لسعيّد بنا

أكد القيادي في حركة "الجمهورية الجديدة" التونسية، فرحات رداوي، أنهم يرفضون الاحتكام إلى الشارع لحسم الصراعات السياسية القائمة، نافيا أن يكون الرئيس قيس سعيّد يقف وراء الحركة.

وقال الرداوي، في حديث لـ "إرم نيوز"، إنّ حركة "الجمهورية الجديدة" ليست هي الطرف الذي طالب بالمحاسبة ونظم مسيرة 8 أيار/مايو، بل كانت مجموعات من القوى لها تسميات مختلفة".

وأضاف: "نحن كنا من ضمن الفعاليات التي حضرت بشكل رمزي وليس بالمفهوم التحفيزي؛ لأننا نرى أن الشارع ليس مجالا لتصفية الحسابات السياسية عن طريق الحشد والحشد المضاد"، وفق تعبيره.

وردا على سؤال حول حقيقة وقوف سعيّد وراء حركة "الجمهورية الجديدة"، قال: "نحن أعلنّا عن ضرورة المرور إلى جمهورية ثالثة قبل 25 تموز/يوليو الماضي، وحينها لا وجود لحديث عن تعطل الجمهورية الثانية".

وتابع: "كما رأينا في التراتيب الاستثنائية المتخذة في 25 تموز/يوليو 2021 آلية لوقف النزيف ووضع حد لمنظومة السنوات العشر الماضية، وفي هذه النقطة نلتقي مع رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن "الرئيس لا يقف معنا أو خلفنا، وهو يصرح دائما بأنه لا حزب له، كما أنه رئيس للجمهورية ولكل التونسيين، وهو ملزم أخلاقيا وقانونيا بأن يكون فوق الأحزاب".

وأردف: "نحن قوى سياسية لنا تصور ولسنا دعاة لشخص ولا لمجموعة في السلطة أو خارجها، بل نحن دعاة مشروع جديد".

وأوضح الرداوي أنّ "(الجمهورية الجديدة) مكوناتها موجودة سابقا، منها حركة (الوطن العادل) وهي قائمة منذ 2020، وشخصت الوضع واعتبرت أن البلاد في حالة عجز لا في حالة فشل؛ لأن المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أصبحت تعيق كل شيء، لا محاسبة ولا إنجاز ولا تحديد لمسؤوليات سياسية".

واعتبر أنّ "هذا ما أوصل البلاد إلى حالة عطالة، ومن ثم دعونا إلى جمهورية ثالثة مواطنية تصلح الديمقراطية المغشوشة التي عشناها طيلة السنوات العشر الماضية، وتنمّي الجزء الإيجابي من مكتسبات الدولة الحديثة في الجمهورية الثانية، وتعيد للمؤسسات قيمتها وللدولة سلطانها وتفتح الأمل للشعب التونسي في حياة أفضل".

وبخصوص مسار المحاسبة، قال: "اليوم هناك أطراف تتحمل مسؤولية الفشل ومسؤولية تفكك الدولة وارتكبت من الجرائم السياسية، ولا تزال تصر على أنها صاحبة شرعية وتعيد العودة إلى الحكم، والشعب التونسي قال كلمته ولفظ الهيئات التي كانت ممثلة لها"، في إشارة إلى البرلمان.

وأشار إلى أنّ "هناك طريقتيْن للمحاسبة، الأولى تحميل المسؤولية السياسية، حيث إن هناك من أجرم بشكل فردي، وتورط في قضايا التسفير أو الإرهاب أو في الفساد الإداري، وهناك قضاء يحسم في الأمر".

وأكد الرداوي أن "المسؤولية السياسية عن كل ذلك ثابتة باعتراف هذه الجهات السياسية المتورطة، وكلنا نذكر الخطابات التي كنا نسمعها حتى داخل البرلمان"، في إشارة إلى مسؤولية حركة "النهضة" التي كانت في الحكم آنذاك.