العاهل المغربي يدعو لتعزيز قدرات الجيش وتوطين الصناعات العسكرية

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم السبت، إلى تعزيز قدرات جيش بلاده الدفاعية، وتوطين الصناعات العسكرية، بهدف مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك ضمن ما يسمى بـ"الأمر اليومي" للقوات المسلحة الملكية، والذي وجهه الملك بمناسبة الذكرى الـ66 لتأسيسها.

ودعا الملك محمد السادس إلى إعطاء الأولوية للدفع قدمًا بمخطط تجهيز وتطوير القوات المسلحة الملكية وفق برامج مندمجة ترتكز خاصة على توطين الصناعات العسكرية، وتنمية البحث العلمي.

وأشار العاهل المغربي إلى ضرورة إبرام مجموعة من الشراكات والاتفاقيات مع مراكز البحث والجامعات المغربية بغية تنفيذ مشاريع ذات قيمة تقنية عالية، من أجل تطوير تجهيزات ذاتية للقوات المسلحة المغربية في مجالات مختلفة.

وفي أغسطس/ آب الماضي دخل قانون صناعة الأسلحة في المغرب والمتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق، ويحمل القانون بنودًا لتشجيع الاستثمار لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية تحت وصاية "لجنة وطنية".

وأضاف ملك المغرب مخاطبًا الضباط والجنود: "حرصنا على توفير الدعم والمواكبة المستمرة بالعزيمة والإصرار نفسيهما، لنحقق لكم أعلى مستوى من الاحترافية والاستعداد لمواجهة كل التحديات، خاصة في ظل هذه الظرفية الدولية الدقيقة، مع ما تفرزه من انعكاسات عسكرية وأمنية واقتصادية".

وأصدر الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أوامره بإحداث لجنة عسكرية عليا لدراسة مشروع إحداث نظام أساس لضباط الصف، يحدد الإطار القانوني والتنظيمي، وكذلك تدبير المسار المهني، وفق منظور حديث وشامل لهذه الفئة، التي "تعد من ركائز قواتنا المسلحة الملكية"، وفق تعبيره.

وتمكنت المملكة المغربية، العام الماضي، من تحديث ترسانتها العسكرية الجوية المتعلقة بمقاتلات F16، كما حصلت في العام نفسه على أنظمة دفاع أرضية وجوية متطورة، عبر مصادر تسلح متنوعة، وذلك من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية.

ويكلف شراء الأسلحة، والمعدات العسكرية، وقطع الغيار، المملكة المغربية، موازنة ضخمة.

وتدفع الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها شمال أفريقيا، ومنطقة الساحل والصحراء، المغرب إلى تبني إستراتيجية دفاعية تقوم على أساس اقتناء أسلحة متطورة، وتنويع مصادر التسليح، إضافة إلى العمل على تطوير صناعة عسكرية محلية.