سليم الرياحي يقرر العودة إلى تونس والمثول أمام القضاء

كشفت مستشارة الاتصال لرئيس حزب الاتحاد الوطني الحر في تونس، سليم الرياحي، أنه حسم أمره وقرر العودة رسميًا إلى تونس، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمواجهة القضاء بشأن التهم الموجهة إليه.

وقالت يسرا الميلي لـ"إرم نيوز" إن قرار رجل الأعمال التونسي سليم الرياحي بالعودة إلى بلاده، يأتي إثر "إنصافه من القضاء اليوناني"، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن قرار العودة "جاء بعد تضييقات، وعمليات تشويه، تعرض لها خلال الآونة الأخيرة من قِبل شخصيات رسمية وغير رسمية، وصفحات ومؤسسات إعلامية في عدد من الدول".

وفي يوليو/ تموز الماضي، مثُل "الرياحي" أمام القضاء في اليونان، وتقرر وضعه في الإقامة الجبرية على نفقته، إلى جانب إلزامه بالإمضاء لدى السلطات اليونانية دوريًا، قبل أن يتم فيما بعد إخلاءُ سبيله.

وقالت الميلي إن "الرياحي قرر العودة إلى تونس لوضع حد لهذه الشائعات عبر المثول أمام القضاء في 3 قضايا هي: قضية تتعلق بشبهات فساد، موجهة له من قِبل هيئة النادي الأفريقي الذي ترأسه في وقت سابق، وقضية رفعتها ضدّه شركة كاكتوس برود التي تدير قناة الحوار التونسي، وقضية ثالثة متعلقة باتهامه بغسيل الأموال".

من جهته، قال رئيس هيئة الدفاع عن الرياحي، الطيب بالصادق لـ"إرم نيوز"، إن "موكّله سبق أن وقعت إحالته على القضاء اليوناني وتمت تبرئته".

وأضاف بالصادق: "لقد قمنا بتعيين فريق من المحامين للتدقيق في ملف النادي الأفريقي، ووجدنا أن سليم الرياحي بريء من التهم المنسوبة له في هذا الملف".

وأوضح أن "للنادي الأفريقي ديونًا لدى سليم الرياحي، تقدر قيمتها بـ 64 مليون دينار، أي حوالي 20 مليون دولار، لكن إلى حد اليوم لم يقم النادي بإرجاعها له".

وتابع بالصادق، أنّ "ملف كاكتوس برود ليس فيه أية أدلة تؤكد إدانة الرياحي وحتى، الأموال التي قيل إنّه استلمها عبر عقود العمل من ليبيا، في العام 2007، ليست خارجة عن القانون، وقد تم، خلال العام 2008، تعيين لجنة للتدقيق في هذه الأموال ليقع التأكد من دخولها إلى تونس بشكل قانوني".

وحول عودة الرياحي المرتقبة إلى تونس، أكد المحامي أن الهدف من ذلك، هو "المثول أمام القضاء للردّ على التهم التي وقع تلفيقها ضدّ موكله في عهد حكومة يوسف الشاهد، وهي تندرج في إطار الحرب السياسية ضده".

وأوضح بالصادق، أن "أسباب عودة الرياحي إلى تونس تأتي بعد شعوره بالارتياح تجاه القضاء التونسي، خاصة بعد حل الرئيس المجلس الأعلى للقضاء واستبداله"، معتبرًا أن القضاء، اليوم، "أضحى متوازنًا على عكس ما كان سابقًا تحت جلباب أحزاب سياسية".

واختتم بالطيب، قائلًا: "نحن اليوم نعمل على هذه الملفات والغاية الأساسية من هذه العودة هي وضع حد للشائعات التي تروج عنه والعودة إلى الساحة الوطنية قريبًا".

يشار إلى أنّ "الرياحي"، أعلن في وقت سابق، أنه ليس هاربًا من العدالة، وأنه غادر تونس بالطرق القانونية، ولأسباب متعلقة بالتزاماته المهنية.

وقال إنه قرّر العودة إلى تونس، وسيضع نفسه تحت تصرف القضاء.