"رايتس ووتش": أحكام السجن المؤبد الأخيرة في قطر "قاسية وتبعث رسائل للجميع"

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار السلطات القطرية حبس معارضين لقانون الانتخابات في البلاد مدى الحياة "أحكاما قاسية، تبعث رسائل للمواطنين والمقيمين".

وقال مايكل بيغ، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "الحكم على منتقدي قانون تمييزي بطبيعته بالسجن المؤبد يعد تذكيرا صارخا بأن قطر مختلفة قليلا عن جيرانها".

وأضاف بيغ في تصريح نقلته وكالة رويترز: "هذه الأحكام القاسية تبعث رسائل في غاية الوضوح للمواطنين القطريين والمقيمين، وحتى لمشجعي كأس العالم، مفادها أنه لا مجال هنا لحرية التعبير"، على حد قوله.

وكان الشاعر القطري المعروف محمد بن الذيب شن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، هجوما على السلطات في بلده، على خلفية حكم السجن المؤبد الذي صدر ضده وضد معارضين بارزين لقانون الانتخابات.

وظهر بن الذيب، الذي يقيم خارج قطر، في مقطع فيديو ليكشف تفاصيل عن الحكم في قضية تحاط بتكتم شديد في البلاد، وتتعلق بمصير عدد من المعتقلين القطريين الموقوفين منذ العام الماضي؛ بسبب احتجاجهم على القانون الانتخابي المثير للجدل في البلاد.

وأكد بن الذيب، في مقطع الفيديو الذي تم تداوله في موقع تويتر في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء، صدور حكم بالسجن المؤبد ضده وضد المحامي البارز هزاع بن علي أبو شريدة المري، وأخيه الدكتور راشد بن علي أبو شريدة المري.

كما حُكم على الشاعر القطري محمد بن حمد بن فطيس المري بالسجن 15 عاما.

ووجه بن الذيب غالبية حديثه الذي استمر لنحو 10 دقائق لأمير قطر الشيخ تميم، ووالده الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة، وقال إن الحكم الذي صدر "يستند لتهم ما أنزل الله بها من سلطان وكلام زور وبهتان"، على حد تعبيره.

وهاجم الشاعر بن الذيب قناة "الجزيرة" القطرية، وأبرز الإعلاميين فيها، وقال: "إذا عندكم شرف اذكروا الظلم الي وقع على شرفاء قطر من دون دليل في بلد عايشين فيه وتاكلون من خيره".

وكشفت وكالة "رويترز" أنها "اطلعت على وثائق محكمة تظهر أن السلطات القضائية في قطر قضت بسجن 4 رجال، بعد احتجاجهم على قانون جديد يمنع بعض أفراد قبيلتهم من التصويت في أول انتخابات تشريعية في البلاد".

وأضافت الوكالة أن "الوثائق أظهرت إدانة الرجال الأربعة، يوم الثلاثاء، بعدة تهم بينها حشد الجموع للمطالبة بتغيير القوانين، وتعكير صفو الأمن العام ورفض أوامر الشرطة بالمغادرة".

ولفتت رويترز إلى أن الحكومة القطرية رفضت التعليق على ما جاء في الوثائق.

واجتمع أفراد ينتسبون لقبيلة آل مرة، في شهر آب/ أغسطس، للاحتجاج على قانون انتخابي جديد اعتبر بعضهم غير مؤهلين للتصويت.

وتسبب التصويت الذي أُجري في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى، في تأجيج التوترات داخل قطر بخصوص المشاركة الانتخابية والمواطنة في الدولة الخليجية الثرية التي تحظر الأحزاب السياسية.

وتقول جماعات حقوقية إنه تم استبعاد آلاف القطريين من المشاركة في الانتخابات.

وانتهت تلك الاحتجاجات باعتقال عدد من أبرز منظميها، بينهم المحامي البارز هزاع المري.

وارتبط اسم الشاعر بن الذيب بالقضية على الرغم من تواجده خارج قطر، بعدما ظهر في عدة مقاطع فيديو منتقدا استمرار اعتقال المحامي المري وعدد آخر من المحتجين على قانون الانتخاب.

ومنذ ذلك الوقت لم ترد أنباء رسمية أو من عوائل المعتقلين القطريين عن صدور أحكام قضائية ضدهم ولا بخضوعهم للمحاكمة طوال فترة توقيفهم، حيث تحاط القضية بالتكتم بينما تمارس قطر رقابة صارمة على وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتم إطلاق سراح بعض الموقوفين في القضية، مثل الشاعر البارز علي بن سالم الدعية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

واقتصر حق الترشح والتصويت في أول انتخابات برلمانية شهدها البلد الخليجي الصغير على القطريين الأصليين، في حين سُمح للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم قد حصل على الجنسية بالتصويت فقط، ولم يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.

وأثارت تلك الشروط ردود فعل غاضبة؛ لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.

ويقول محامون قطريون من أبناء القبيلة إن قانون الجنسية الذي صدر عام 1961 منحهم مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعاً في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون عام 2005 قانون عام 1961 بشكل غير دستوري.

وتثار على الدوام قضية القطريين الأصليين والمجنسين، التي تثير الانقسام في بلاد محدودة عدد السكان، مع امتلاك ثروة هائلة من مبيعات الغاز الطبيعي وموارد الطاقة الأخرى.