الكنيست الإسرائيلي يصادق على تشكيل لجنة تحقيق بشأن "بيغاسوس"

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية (NSO)، على إثر تقارير تفيد باستخدامه من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "مشروع القانون قدم من قبل المعارضة الإسرائيلية وصوت لصالحه 59 عضواً بالكنيست مقابل معارضة 58 من الائتلاف الحكومي"، واصفة تمرير القانون بالقراءة التمهيدية بـ"الانتصار الأول للمعارضة الإسرائيلية في الدورة الصيفية للكنيست".

وأوضحت أن "نائب وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، يائير غولان، الذي يمثل حزب ميرتس بالكنيست، تغيب عن التصويت"، لافتة إلى أنه "كان يجري مقابلة صحفية خلال عملية التصويت الأمر الذي سمح بتمرير القانون".

وأضافت أنه "وفقاً لمقترح القانون، ستفحص اللجنة استخدام الشرطة الإسرائيلية لبرامج التجسس، بما في ذلك برنامج بيغاسوس، في حين ينتظر أن يتم تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة من أجل أن يصبح قانون ناجزاً".

وفي مارس/آذار الماضي، قالت مجموعة (NSO) إنها باعت للشرطة الإسرائيلية نوعية من برنامج التجسس "بيغاسوس" يمكنها الدخول على الهواتف المحمولة في البلاد.

و (NSO) هي الشركة المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، وظهرت تقارير تفيد بأن عشرات الآلاف من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم أدرجوا كأهداف محتملة لبرنامجها التجسسي.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "كالكاليست" العبرية إن "الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج بيغاسوس التجسسي الذي طورته NSO دون الحصول على إذن قضائي".

ونفت الشركة الإسرائيلية، في حينه، تلك الاتهامات، بقولها إن "أدوات التجسس الخاصة بها تهدف لمساعدة الحكومات والأجهزة الأمنية والوكالات الحكومية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شركة "NSO" على القائمة السوداء، وعللت قرارها في حينه لـ"تصرف الشركة الإسرائيلية بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، طلب قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي من الحكومة تشكيل لجنة تحقيق خارجية بالاتهامات الموجهة للشرطة، وأشار شبتاي إلى أن "التقرير الذي يتحدث عن إساءة استخدام أداة التجسس بيغاسوس ضد شخصيات عامة إسرائيلية حدث قبل تعيينه في منصبه، وأن التحقيق الذي طلبه ضروري لاستعادة ثقة المواطنين".