هولندا تعلن دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية
أعلنت هولندا رسميا، اليوم الأربعاء، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، والمقترحة من قبل الرباط، في العام 2007، معتبرة إياها "مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية".
ومقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية هو مبادرة طرحها المغرب سنة 2007، كحل لإنهاء نزاع الصحراء، و"تمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعَلم، والسياسة الخارجية، والعملة، وغيرها".
وهذا الموقف الجديد، تم التعبير عنه في البيان المشترك الذي صدر عقب محادثات بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الهولندي فوبكي هويكسترا، بمدينة مراكش، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد "داعش".
ووفق المصدر ذاته، يأتي الموقف الجديد لهولندا في سياق الدعم الذي أعربت عنه الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والفلبين لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007، كأساس وحيد وأوحد لحل هذا النزاع.
وأضاف، أن هولندا "تنخرط بوضوح في الدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء بشكل نهائي".
وجددت كلا من هولندا والمغرب تأكيد دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا، وجهوده لاستئناف "عملية سياسية تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف"، وفقا لقرارات مجلس الأمن، وكذلك لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وكان النزاع حول الصحراء الغربية قد بدأ في العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وفي أواخر العام 2020، قالت جبهة "البوليساريو"، التي تصفها الرباط بـ"الانفصالية"، إنها "استأنفت الكفاح المسلح".
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء الغربية، وتقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.
وأعلنت إسبانيا في مارس/ آذار الماضي، علنا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرة إياها حاليا "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع".
ويدعو مجلس الأمن الدولي، كلا من المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، إلى استئناف المفاوضات، المتوقفة منذ 2019 "دون شروط مسبقة وبحسن نية"، بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين".
