حكم بالسجن لعامين على وزير العدل الجزائري السابق الطيب لوح

أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة سنتين بحق وزير العدل السابق، الطيب لوح، على خلفية قضية سوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن مجلس القضاء الجزائري أدان، اليوم الأربعاء، وزير العدل الأسبق الطيب لوح، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين، مشيرة إلى أن الوزير السابق متهم بسوء استغلال الوظيفة واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.

وأدان مجلس القضاء الجزائري أيضا رجل الأعمال طارق نوا كونيناف، بالعقوبة ذاتها، فيما تم إقرار عقوبة السجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ بحق المفتش العام الأسبق لوزارة العدل، الطيب بن هاشم، وفق المصدر ذاته.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أنّ النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، كان قد طالب خلال جلسة محاكمة هذه القضية التي تمت الأسبوع الماضي عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق الطيب لوح، والمفتش العام لوزارة العدل السابق بن هاشم الطيب، ورجل الأعمال طارق نوا كونيناف، وتغريمهم بمبلغ مليون دينار جزائري، بعد تدخلهم لصالح رجل الأعمال طارق كونيناف، ومحاولة إبطال ثمانية أوامر بالقبض الصادرة ضده عن محكمة "مستغانم".

وطالب النائب العام أيضا مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية.

وسبق أن وُجّهت لهؤلاء المتهمين الثلاثة تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، وهي إساءة استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.

وسبق أن صدرت ضد المتهمين أحكام قضائية عن محكمة "القطب الجزائي" المتخصصة في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، وقضت بإدانة الطيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة بـ 200 ألف دينار جزائري، وعقوبة عامين سجنا نافذا للمفتش العام السابق لوزارة العدل مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري.

وتم في السياق ذاته إدانة رجل الأعمال طارق نوا كونياف، بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع العائدات الإجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.

وتجري السلطات في الجزائر ملاحقات قضائية بحق العديد من الشخصيات الرسمية والتي شغلت مناصب قيادية في السابق بعد ارتباط أسمائها بتهم فساد.