وسط أزمات متلاحقة.. هل ينجح نتنياهو بجر إسرائيل إلى انتخابات خامسة؟

يسعى حزب "الليكود" الذي يترأسه زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى طرح مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، يهدف لإجراء انتخابات مبكرة، سعيًا من الحزب ونتنياهو لإسقاط الائتلاف الحكومي الحالي والعودة إلى السلطة مجددًا.

ويحتاج حزب نتنياهو من أجل تمرير مشروع القانون بالقراءة الأولى إلى أغلبية بسيطة، إلا أنه في حال فشله بذلك؛ فإن المعارضة الإسرائيلية لن تتمكن من طرح القانون مرة أخرى إلا بعد 6 أشهر.

التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الائتلاف الحالي يعول على الأحزاب العربية من أجل إسقاط مشروع القانون، على الرغم من إعلان القائمة "العربية المشتركة" نيتها التصويت لصالح حل الكنيست، في الوقت الذي صوتت ضد سحب الثقة عن حكومة التغيير في الجلسة الافتتاحية، الإثنين.

مواقف متباينة

وتباينت آراء ومواقف المختصين في الشأن الإسرائيلي، حول إمكانية نجاح "الليكود" في حل الكنيست الحالي والذهاب لانتخابات جديدة، مؤكدين أن الأمر سيعيد الساحة السياسة الإسرائيلية لمربعها الأول ويدخلها في دوامة فشل تشكيل الحكومة.

ويحسب الخبراء، فإن مشروع قانون حل الكنيست الذي سيقدمه حزب "الليكود"، بمثابة معركة وجود لبعض الأحزاب اليمينية والقائمة العربية الموحدة والتي تشير آخر استطلاعات للرأي إلى عدم قدرتها على تجاوز نسبة الحسم.

وقال المحلل السياسي، حسن عبده، إن المعارضة الإسرائيلية بزعامة "الليكود" تقترب من إسقاط الائتلاف الحكومي الحالي، مشددًا على أن المعارضة تستفيد جيدًا من هشاشة الائتلاف والخلافات العميقة بين جميع أحزابه.

وأوضح عبده، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أنه من المتوقع أن يتمكن "الليكود" من تمرير مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي والذهاب إلى انتخابات خامسة، لافتًا إلى أن انهيار الائتلاف يمكن أن يكون خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار عبده، إلى أنه "في حال تمكنت المعارضة من إسقاط الائتلاف الحالي؛ فإن ذلك سيكون بمثابة عودة إلى أزمة السياسية الإسرائيلية التي استمرت لعامين متواصلين والتي لم يتمكن فيها أي حزب إسرائيلي من تشكيل الحكومة".

وأضاف عبده: "بالتأكيد هناك أحزاب بالمعارضة الإسرائيلية ترغب في إسقاط الحكومة الحالية؛ إلا أنها في ذات الوقت ترفض المشاركة في حكومة يكون رئيسها بنيامين نتنياهو"، مرجحًا أن تشهد إسرائيل أزمة تشكيل ائتلاف حكومي للمرة الثانية.

وحول إمكانية إسقاط مشروع القانون الذي يروج له "الليكود"، لفت عبده إلى أن "هذا الاحتمال قائم ولكنه ضعيف للغاية"، متابعًا: "جميع التقديرات تؤكد أن هذه الحكومة لن تصمد طويلًا".

ووفق المحلل السياسي، فإنه "القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس تتهيأ للانسحاب من الائتلاف الحكومي أجل تبييض وجهها، خاصة أن منصور عباس يدرك أن هذا الائتلاف لن يصمد طويلًا، وانسحابه أحد الاحتمالات التي ستؤدي إلى إسقاط الائتلاف الحاكم".

ورجح عبده، "عودة قائمة منصور عباس، إلى القائمة العربية المشتركة وفق اتفاق بين الأحزاب العربية، خاصة أنه لم يتم استبعاده من بعض المناصب في المؤسسات العربية بعد دعمه للحكومة"، معتبرًا أن "فقدان عباس لشعبيته في الأوساط العربية ستدفعه للعودة إلى حضن القائمة المشتركة".

نجاة الائتلاف الحكومي

وفي موقف مخالف، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي، ناجي البطة، أن حزب "الليكود" لن ينجح بتمرير مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي، مؤكدًا أن القانون بمثابة معركة وجودية لبعض الأحزاب اليمينية الصغيرة.

وقال البطة، في حديثه لـ "إرم نيوز": "حزب الليكود وحلفاؤه لن تتجاوز قوتهم التصويتية 53 مقعدًا؛ كما أن هناك الكتلة المانعة والتي لا يستطيع نتنياهو جرها لحل الحكومة وهي القائمة العربية المشتركة"، مضيفًا: "لا أعتقد أن تقدم القائمة المشتركة على دعم مقترح نتنياهو بشأن حل الكنيست".

وأشار البطة، إلى أن "تصريحات رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة بشأن إمكانية التصويت لصالح حل الكنيست تأتي في إطار الرسائل السياسية من القائمة إلى الأحزاب الإسرائيلية، ومن باب التأكيد على دور القائمة في التأثير على الساحة السياسية".

ووفق البطة، فإن "القائمة المشتركة وعلى الرغم من اعتراضها على حكومة التغيير الحالية؛ إلا أنها على استعداد لفعل أي شيء لضمان عدم عودة بنيامين نتنياهو لمنصب رئيس الوزراء"، مشيرًا إلى أن "ذلك ظهر جليًا في تصويت القائمة المشتركة ضد سحب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية".

ولفت المحلل السياسي، إلى أن "رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وعلى الرغم من تجميد عضوية قائمته في الائتلاف الحكومي؛ إلا أن قائمته لن تصوت لصالح حل الكنيست، خاصة في ظل النفوذ الذي يتمتع به عباس في الحكومة الحالية واعتباره كأنه رئيس وزراء لإسرائيل".

وبيّن البطة، أن "الليكود لن يتمكن من الاستفادة من الأغلبية البسيطة التي تسمح بتمرير القانون، خاصة أنه في مثل هذه الحالة سيكون جميع أعضاء الكنيست الـ 120 متواجدين للتصويت على مشروع قانون حل الكنيست".

عزل نتنياهو

من ناحيته، يؤكد المحلل السياسي سهيل كيوان، أنه على الرغم من سعي بعض الأحزاب اليمينية إلى إسقاط الحكومة الحالية؛ إلا أن تلك الأحزاب لا ترغب بعودة بنيامين نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء، مبينًا أن "الليكود" يحتاج من أجل العودة للسلطة إلى عزل بنيامين نتنياهو.

وقال كيوان، في حديثه لـ "إرم نيوز": "اليمين منقسم ولا يريد نتنياهو، وبالتالي فإنه من الصعوبة أن يتم تشكيل ائتلاف حكومي جديد في إسرائيل"، مستبعدًا قدرة المعارضة الإسرائيلية على تشكيل حكومة جديدة في الكنيست الحالي.

وأضاف كيوان: "الحل الوحيد أمام الليكود عزل نتنياهو والذهاب لانتخابات خامسة للكنيست تضمن إسقاط الائتلاف الحكومي الحالي، وبالتالي تشكيل حكومة يمينة جديدة يكون رئيس وزرائها رئيس الليكود الجديد".

وشدد كيوان، على "وجود الكثير من العقبات أمام حل الكنيست الحالي، وإسقاط الائتلاف الحكومي، خاصة أن بعض الأحزاب اليمينية المنضوية في التحالف ستبذل قصارى جهدها من أجل الحيلولة دون الذهاب لانتخابات جديدة، خاصة أنها لا تستطيع تجاوز نسبة الحسم".

وأضاف: "بتقديري لن يتمكن الليكود من الحصول على 55 مقعدًا يتجاوز الليكود في محاولاته لحل الكنيست وهو يحتاج إلى 61 مقعدًا".