وزيرة: إلغاء حقوق الإجهاض ستكون له "آثار ضارة" على الاقتصاد الأمريكي
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء حق المرأة في الإجهاض ستكون له "آثار ضارة جدًا" على الاقتصاد الأمريكي، إذ سيحرم بعض النساء من استكمال تعليمهن، ويبقي البعض خارج قوة العمل.
وأضافت "يلين" في شهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن "الأبحاث أظهرت أن حرمان النساء من الإجهاض يزيد من احتمالات أن يعشن في فقر أو يعتمدن على مساعدات عامة".
وفي إجابتها عن سؤال حول هذا الموضوع بعد تسريب مسودة قرار للمحكمة العليا سيلغي حقًا دستوريًا في الإجهاض، قالت يلين: "أعتقد أن إلغاء حقوق النساء في اتخاذ قرارات تخص النساء فيما يتعلق بالإنجاب ستكون له آثار ضارة جدًا على الاقتصاد، وسيعيد النساء عقودًا إلى الوراء"، بحسب تعبيرها.
وكان الرئيس جو بايدن، قد دعا، في الـ3 من شهر أيار/مايو الجاري، الأمريكيين إلى التصويت في الانتخابات التشريعية في الخريف بما يضمن الدفاع عن الحق ”الأساس“ بالإجهاض، إذا شككت فيه المحكمة العليا للولايات المتحدة.
وقال الرئيس الديمقراطي، في بيان حينها، إنه إذا ألغت أعلى هيئة قضائية في البلاد السوابق القضائية التي ارتكز عليها الحق في الإجهاض في الولايات المتحدة منذ السبعينيات، كما ورد في وثيقة كشفها موقع ”بوليتيكو“، فسيصبح ”الأمر متروكًا للمسؤولين المنتخبين في بلدنا، على جميع المستويات لحماية حقوق المرأة".
وأضاف أنه ”سيعود إلى الناخبين بذلك اختيار المرشحين الذين يؤيدون الحق في الإجهاض، في تشرين الثاني/نوفمبر“. وتابع الرئيس بايدن: ”على المستوى الفدرالي، سنحتاج إلى المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين للحقّ بالإجهاض، ولأغلبية مؤيدة للحق بالإجهاض في مجلس النواب؛ لاعتماد تشريع“ يقنن الضمانات الحالية التي يبدو أن المحكمة العليا ستلغيها.
ووعد بايدن، الذي يخشى حزبه هزيمة ساحقة في الانتخابات النصفية، بأن إدارته ”ستكون جاهزة“ للرد عندما يصدر قرار المحكمة العليا الذي طال انتظاره، لافتًا إلى أن الرد سيكون ”إداريًا“، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وتعتزم المحكمة العليا الأمريكية على ما يبدو إلغاء حق النساء في الإجهاض، حسبما أظهرت مسودة مسربة على موقع "بوليتيكو" لمشروع قرار وافق عليه أعضاء المحكمة بالغالبية، ما من شأنه أن يطيح بالحماية الدستورية لهذا الحق، الذي أقر قبل 50 عامًا تقريبًا.
وفي ذات الوقت، أعلن رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس، أن المسودة المسربة للصحافة لموقف الهيئة من ”الحق في الإجهاض“ صحيحة، لكنها لا تعكس الموقف النهائي لها من هذه القضية، مبينًا أنه ”أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره".
