برلماني تونسي: سياسات "النهضة" فاشلة ومشروع قيس سعيد ضبابي

حذّر البرلماني والقيادي في حزب التيار الديمقراطي التونسي هشام العجبوني، من أنّ تعقيدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وضبابية المشروع السياسي للرئيس التونسي قيس سعيّد، تهدد بانفجار اجتماعي في تونس، محملًا النهضة مسؤولية الفساد والفشل في العقد الأخير.

وقال في حديث لـ"إرم نيوز": "نحن نعيش وضعًا معقدًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بعد أزمة كوفيد، والحرب الدائرة في أوكرانيا، ونعتقد أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا يقدم إجابات عن كيفية حلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

ولفت "العجبوني" إلى أن نسبة التضخم في ارتفاع، حيث بلغت 7,5 %، وموازنة الدولة لسنة 2022 لم يتم غلقها، وتونس غير قادرة حاليًا على الحصول على تمويلات دولية، وترقيمها السيادي انخفض على درجة "سي".

واعتبر أن الوضع الاقتصادي ينذر بانفجار اجتماعي اعتبارًا لتردي المقدرة الشرائية للتونسيين، وارتفاع نسبة التضخم، ونسبة البطالة، وعدم الاستقرار السياسي، مضيفًا: "نحن اليوم إزاء حالة استثنائية كان عليها أن تنتفي بزوال أسبابها، ولكن سعيّد الذي يملك كل السلطات ليس لديه أي مشروع لإخراج تونس من بوتقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

وبين العجبوني: "كنا من أول الأحزاب التي اقترحت إجراء حوار اقتصادي واجتماعي، منذ أكتوبر / تشرين الأول 2020، لأننا كنا نتوقع ما سيؤول إليه الوضع في المستقبل، واقترحنا عليه هذا الحوار، لكن المقترح لم يجد صدى".

وأضاف أنّ تونس في وضع مالي صعب جدًا، وهي بصدد إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكون كلفتها الاجتماعية مرتفعة جدًا باعتبار أن الإصلاحات المطلوبة ومنها رفع الدعم، وإصلاح المنشآت العامة والوظيفة العامة، والإصلاح الجبائي، والتجارة الموازية، والصناديق الاجتماعية، هي إصلاحات كبيرة جدًا وذات كلفة اجتماعية عالية.

وذكر العجبوني أن "ملامح مشروع سعيّد لم تظهر بعد، وما نراه بعض تصريحات من مفسرين لهذا المشروع، وهو مشروع هلامي، ولم يُطرح على التونسيين بصفة رسمية حتى نقدم منه موقفنا."

وأكد أن "سعيّد مستفرد بالحكم، واستغلّ تفعيل الفصل 80 من الدستور لينقلب على الدستور، وقد أصبح، اليوم، يحدثنا عن دستور جديد، وجمهورية جديدة، واستفتاء شعبي بناءً على استشارة شعبية مسقطة لم يتم تشريك أيّ طرف سياسي واجتماعي فيها، ونعتقد أنها فشلت رغم توظيف إمكانات الدولة لإنجاحها"، وفق تعبيره.

واعتبر النائب في البرلمان المنحل أن "أي استفتاء يجري بطريقة مسقطة لن نشارك فيه، ولن نشارك في إضفاء مشروعية على شيء لا نعلمه، وحتى بخصوص الاستشارة الوطنية قيل إن لجنة ستتولى تأليف المقترحات، وإلى اليوم لم يتم تشكيلها، كما لم يتم تشكيل اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات على الدستور أو صياغة دستور جديد."

وذكّر العجبوني "أن سعيّد قبل أن يُنتخب رئيسًا كان يصف الاستفتاء بأنه "ديكتاتورية" في الدول العربية، وقال إنه يتمنى أن يجري استفتاء في دولة عربية ويتم التصويت بـ "لا"، وأتمنى أن يحقق التونسيون هذه الأمنية ويصوتوا بـ "لا" على دستور هلامي لا نعلم تفاصيله وتوجهاته، لذلك نعتقد أن الاستفتاء سيفشل كما فشلت الاستشارة"، وفق قوله.

وبخصوص موقفه من الحزب السياسي الجديد الذي أعلن عن إحداثه منشقون من حركة "النهضة"، قال العجبوني إنّ حركة "النهضة" هي التي تتحمل مسؤولية عشرية الفشل والفساد، وخيارات الغنوشي أضرّت بالثورة وانقلبت على استحقاقاتها، والحركة ساهمت بضرب مسار الانتقال الديمقراطي، وما حصل، في الـ25 من شهر يوليو/تموز، هو نتيجة لسياسات حركة النهضة الفاشلة والفاسدة، وخياراتها السياسية"، وفق تعبيره.