الصومال.. وجوه قديمة تتصدر سباق الرئاسة

سجل نحو 40 مرشحًا أسماءهم بالانتخابات الرئاسية التي تُجرى في الصومال، يوم الأحد المقبل، بعد أن طال تأجيلها.

وسيختار البرلمان الرئيس الجديد خلال اجتماعه في مطار يخضع لـ"حراسة مشددة" بسبب استحالة إجراء انتخابات عامة في الدولة التي تعاني من التفكك والعنف، وفق ما أوردته وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء.

ويعتبر رئيسان سابقان، ورئيس وزراء سابق، من المنافسين بقوة، في حين تضاءلت آمال إعادة انتخاب الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد، بسبب إخفاق حلفائه في الفوز بمناصب مهمة في البرلمان.

ولا توجد سوى مرشحة واحدة فقط.

التاريخ

تمزق حرب أهلية الصومال، منذ العام 1991، كما أنه يواجه صعوبة في إعادة بناء المؤسسات في مواجهة تمرد دموي من قبل متشددي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة والتي تسيطر على مساحات شاسعة من الريف.

وأدى خلاف بين محمد، الذي أحبط البرلمان، العام الماضي، محاولته لتمديد رئاسته لـ 4 أعوام، ورئيس الوزراء محمد حسين روبل، إلى انقسام الأجهزة الأمنية.

وأدى ذلك إلى تشتيت الانتباه عن القتال ضد حركة "الشباب"، واندلاع معارك بين الفصائل.

الانتخابات

ينتخب البرلمان الاتحادي المؤلف من مجلسين رئيسًا جديدًا، يوم الأحد، في جولتي تصويت.

ويتألف البرلمان من مجلس نواب يضم 275 عضوًا، ومجلس شيوخ يضم 54 عضوًا.

وطلبت اللجنة المنظمة في البرلمان من قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي موجودة بالفعل حماية حظيرة الطائرات التي ستُجرى فيها الانتخابات في مقديشو.

وحدثت مواجهة، الشهر الماضي، بين المتشددين والشرطة المحلية خلال انتخابات رئاسة مجلسي النواب والشيوخ.

المرجح للفوز

فاز منتقدو الرئيس محمد، في انتخابات رئاسة مجلسي النواب والشيوخ، الشهر الماضي، مما يشير إلى أنه لا يحظى بدعم بين النواب، وقد لا يحتفظ بمنصبه.

ويقول محللون إن الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد "2009-2012"، وحسن شيخ محمد "2012-2107"، هما المرشحان الأوفر حظًا.

والمنافسون القريبون في الجولة الثانية من التصويت هم رئيس الوزراء السابق حسن علي خير، الذي حكم خلال الفترة من 2017 إلى 2020، ورئيس منطقة "بونتلاند" سعيد عبد الله ديني.

وفي الانتخابات السابقة تبادل المرشحون المتنافسون اتهامات برشوة النواب.

وتعد وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم المرأة الوحيدة في السباق.

لماذا الانتخابات مهمة؟

حذَّر صندوق النقد الدولي، في شباط/فبراير، من أن برنامج دعم الميزانية الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار لن يتم تمديده ما لم تكتمل الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول منتصف هذا الشهر.

ولا تستطيع الحكومة تمويل ميزانيتها أو دفع رواتب جنودها دون دعم خارجي، ويواجه الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا.