خلافات داخل الآلية الثلاثية ترجئ انطلاق العملية السياسية في السودان

كشفت مصادر سودانية، اليوم الثلاثاء، عن وجود تباين في وجهات النظر داخل الآلية الثلاثية التي تتولى الوساطة في الأزمة السودانية، أدت إلى إرجاء الملتقى التحضيري لأطراف الأزمة السياسبة، الذي كان مقررا انعقاده اليوم الثلاثاء.

وتتكون الآلية الثلاثية التي تسهل العملية السياسية في السودان، من بعثة الأمم المتحدة في السودان، ويمثلها فولكر بريتس، والاتحاد الأفريقي، يمثله محمد الحسن ولد لبات، والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، وهي منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها دولة جيبوتي، ويمثلها في الآلية إسماعيل أويس.

وقالت المصادر لـ "إرم نيوز"، إن "الموعد المحدد اليوم للملتقى التحضيري لم يكن محل اتفاق داخل الآلية وإنما حدده ممثل الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، وأفصح عنه خلال مؤتمر صحفي أواخر مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى أن الآلية لم ترسل أي دعوات رسمية للقوى السياسية بشأن الملتقى".

وذكرت المصادر أن "ممثل الاتحاد الأفريقي بات يتصرف خارج مهام الآلية المحددة والمتوافق عليها مع السودانيين، حيث أجرى خلال الأيام الماضية لقاءات مع عدة أطراف سودانية طرح خلالها رؤى جاهزة داعيا لقبولها؛ الأمر الذي يجعله وسيطًا وليس مسهلا كما اشترطته السلطات السودانية والتزمت به الآلية من قبل".

من جهتها، اتهمت ما تسمى "هيئة محامي دارفور"، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الناشطة في السودان، ممثل الاتحاد الأفريقي في الآلية الثلاثية بـ "ارتكاب تجاوزات تطعن في حياديته واستقلاله كوسيط في الأزمة السودانية".

وقال عضو الهيئة الحقوقية، الصادق علي حسن، اليوم الثلاثاء لـ"إرم نيوز"، إن "الهيئة سترسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي فيه رصد لكل التجاوزات التي أقدم عليها ولد لبات، وتطلب منه إبدال ممثله في الوساطة الثلاثية بعدما تخلى عن دور الوسيط المحايد، وأصبح غير محل ثقة".

وكان من المتوقع أن تنطلق، اليوم الثلاثاء، فعاليات العملية السياسية التي تسهلها الآلية الثلاثية، لحل الأزمة التي دخلت فيها البلاد منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ على خلفية قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، بإعلان حالة الطوارئ وحل حكومة عبدالله حمدوك المدنية.

وتباينت ردود الفعل بين صفوف المعارضة السودانية، حيال الملتقى التحضيري الذي دعت له الآلية الثلاثية، فبينما أعلن حزب الأمة القومي ترحيبه به مبديا استعداده للمشاركة فيه، رفضت أحزاب أخرى منها ”المؤتمر السوداني“ و“البعث العربي“ المشاركة، واعتبرته خطوة في اتجاه ”شرعنة الانقلاب“.

وعاد المحتجون السودانيون، الخميس الماضي، إلى الشوارع مرة أخرى ضمن سلسلة تظاهرات مستمرة منذ 6 شهور؛ لمناهضة الحكم العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية تقود البلاد إلى التحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.

وأعلنت لجان المقاومة السودانية، جدولا جديدًا للتصعيد الجماهيري، المناهض للانقلاب والمطالب باستعادة مسار الانتقال وتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية، وحددت 4 مواكب مركزية خلال مايو/أيار الحالي، تبدأ الخميس المقبل.